رام الله الاخباري :
قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن هناك تكتمًا من قبل طاقم التحقيق وبتواطؤ مع القضاء الإسرائيلي وربما الطواقم الطبية حول الوضع الصحي للمعتقل سامر عربيد وما يتعرض له حتى داخل مستشفى "هداسا".
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نشرت أمس الجمعة أن المعتقل سامر العربيد تعرض قبل أسبوعين لاستنشاق غاز داخل غرفته في مستشفى "هداسا"، نتيجة لإطلاق الغاز من قبل أحد السجانين المرافقين له داخل الغرفة.
وأشارت إلى أن المعتقل عربيد ما زال يعاني من مشكلة جدية في الرئتين نتيجة لما تعرض له من تعذيب وكسر لحوالي 11 ضلعًا في قفصه الصدري.
وأضافت "لم يتم إعلام محامي الدفاع عن الحادثة التي تعرض لها سامر على الرغم من انعقاد جلسة تمديد توقيف له في غرفته بالعناية المكثفة في المستشفى يوم 22-10-2019، ومنع المحامي يومها من زيارته".
ولفت إلى أنه تم تقديم تقرير طبي للمحامي من قبل رئيس وحدة العلاج المكثف ولم يتم الإشارة لهذا الحدث، وفقط تم التنويه إلى أن هناك تدهور في وضع الرئتين نتيجة تلوث!، بالإضافة إلى أن القاضي لم يتطرق في قراره لهذا الأمر ومدد توقيف سامر ٨ ايام للتحقيق.
وأوضحت أنه في يوم 23-10-2019 عقدت جلسة في المحكمة العليا للنظر في التماس ضد أمر منع لقاء المحامي، حيث منع سامر من لقاء المحامي منذ لحظة اعتقاله وحتى يوم 24-10-2019 ليلًا.
وتابعت أنه خلال هذه الجلسة لم يتم تقديم أي معلومات حول ما حصل، وقامت القاضية برد الالتماس والتأكيد على أمر المنع بل وإمكانية تجديده حتى 30-10-2019 ليلًا، وادعت أنها تلقت تحديثًا خلال الجلسة السرية حول الوضع الصحي لسامر.
وذكرت أنه يوم الخميس الماضي وخلال جلسة تمديد أمر منع اللقاء بالمحامي في المحكمة العسكرية المنعقدة في مركز تحقيق "المسكوبية"، لم تتطرق القاضية للوضع الصحي لسامر، بل مددت أمر المنع من لقاء المحامي حتى يوم 28-10-2019 ليلًا.
وأكدت مؤسسة الضمير تواطؤ القضاة في المحكمة العسكرية وحتى المحكمة العليا الإسرائيلية، من خلال السماح بمنع لقاء المحامي والسماح بالتكتم على ظروف التحقيق مع المعتقل عربيد، وتمديد توقيفه لأغراض التحقيق في ظل هذا الوضع الصحي الخطير، خاصة مع استمرار هذه الأحداث التي تبعث على القلق والاشتباه بمحاولة قتله.
واعتبرت عدم توثيق الأطباء وإفصاحهم عن تفاصيل ما يتعرض له المعتقل عربيد تواطؤًا مع جريمة التعذيب، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة عربيد.
ونوهت إلى أن جريمة التعذيب هي جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ويجب أن يتعرض للمساءلة والمحاسبة كل من يرتكبها.
