رام الله الاخباري:

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، أنه طلب من النائب العام وجهات الاختصاص بإعادة النظر بقرار حجب المواقع والصفحات الالكترونية.

وقال اشتية بعد انتهائه من اطلاق موسم الزيتون في طولكرم اليوم لمجموعة من الصحفيين: "طلبنا من النائب العام وجهات الاختصاص بإعادة النظر بهذا القرار، اليوم نقابة الصحفيين ستستأنف القرار ونحن سعيدون بذلك".

وقررت محكمة صلح رام الله أمس الاثنين، حظر 59 موقعا إخباريا إلكترونيا عبر الانترنت.

وجاء في نص القرار: "بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة ان النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندا لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشان الجرائم الالكترونية رقم “10” لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة واثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع ومن حيث الموضوع ظاهر الادلة المقدمة في هذا الطلب فإننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشان الجرائم الالكترونية، قد اجازت حجب عن المواقع الالكترونية، ولذلك وسندا لما تقدم فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الالكترونية المذكورة أعلاه، قرار صد تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019″.

من جهتها، اعتبرت نقابة الصحفيين ان قرار محكمة صلح رام الله الذي تم تسريبه اليوم الى بعض وسائل الاعلام والقاضي باغلاق 59 موقعاً صحفيا الكترونياً بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية، ورأت ان هذا يوم اسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وأكدت النقابة ان هذا القرار القضائي المستند الى القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وان قرار المحكمة قد يعد استخدام فظ لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، اضافة الى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة د. محمد اشتيه بصون الحريات الاعلامية.

وأشارت النقابة الى ان قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من اية التزامات بهذا الشأن.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من اجراءات لنقض هذا القرار واعدام اثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.