رام الله الاخباري:

ذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، أن حوالي 20 ألف عامل فلسطيني دفعوا 480 مليون شيكل إلى بعض السماسرة من أجل الحصول على تصاريح عمل في إسرائيل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن دراسة نشرها بنك إسرائيل في أواخر الشهر الماضي قولها، إن ثُلث الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين عملوا في إسرائيل في تلك السنة، دفعوا أموالًا لهؤلاء الوسطاء.

ووفقا للدراسة، فقد بلغ الربح الصافي للوسطاء وأصحاب العمل، الذين باعوا التصاريح بشكل مخالف للقانون، حوالي 122 مليون شيكل، في حين يؤكد الباحثون، أن هذا تقدير متحفظ، فالدراسة لم تفحص كيفية توزيع الأرباح.

وأوضحت "هآرتس"، أنه على الرغم من أن السلطات كانت على دراية بالاتجار غير المشروع بالتصاريح منذ سنوات، وفي عام 2016 قررت الحكومة إجراء إصلاح في تشغيل الفلسطينيين، إلا أن تنفيذ الخطة بطيء، ولم تتوقف ظاهرة الاتجار غير المشروع في التصاريح.

وأوضحت ان مؤلفو الدراسة، حجاي أتكس، من بنك إسرائيل، وموفق عدنان، من فرع جامعة نيويورك في أبو ظبي، بدمج بيانات مسح القوى العاملة الفلسطينية لعام 2018، التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، مع بيانات المسح الذي أجراه بنك إسرائيل، على أربعة معابر فلسطينية فقط بين الضفة الغربية وإسرائيل (شمل المسح 1.271 عاملًا في حزيران/ يونيو 2018).

وأشارت إلى أنه عمل في إسرائيل 67.690 فلسطينيًا، حصلوا على تصاريح عمل، ولا يشمل ذلك العمال في المستوطنات. وتقدر الدراسة أن معظم التصاريح التي تم شراؤها- 15.054 من أصل 20،166- كانت في فرع البناء، حيث تعتبر الأجور هناك هي الأعلى وسعر التصاريح أغلى: 2.102 شيكل في الشهر (في المتوسط) مقارنة مع 1.987 شيكل في مجالات العمل الأخرى.

وأشارت إلى أن مؤلفو الدراسة، لاحظوا أن أسعار التصاريح تتراوح بشكل عام بين 1500 شيكل و2500 شيكل في الشهر، وتم إعطاء أكبر عدد من الحصص للعمل في مجال البناء، يليه الزراعة، في حين أن هناك أرباب عمل لديهم حصص قليلة لتوظيف الفلسطينيين أو لا يسمح لهم بتوظيفهم على الإطلاق، فإن أصحاب العمل الآخرين لا يستغلون كل الحصص التي يحصلون عليها، ويمكنهم الاستفادة من بيع بقية التصاريح. أسماؤهم مكتوبة على التصريح، ولكن حامله لا يعمل لديهم، بالإضافة إلى ذلك، يبلغ الكثير من أرباب العمل عن دفع راتب أقل من الراتب الفعلي الذي يدفعونه، في سبيل التهرب جزئيًا من المدفوعات الإجبارية.

وكانت هيئة الشؤون المدنية، قد وصفت قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، بمواجهة ظاهرة سماسرة تصاريح العمال، بالصائب والمهم، داعية لتجهيز الخطط لمحاصرة هؤلاء السماسرة.