رام الله الاخباري:

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته التي عقدت اليوم الإثنين في مدينة رام الله عدداً من القرارات الهامة في الشأن الفلسطيني.

وفي بيان صادر عن المجلس، فإن من أبرز القرارات، هو قرار التنسيب إلى الرئيس محمود عباس بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية لعام 76، القاضي بتحديد سن الزواج ليصبح 18 سنة لكلا الجنسين، مع استثناءات يقررها قاضي القضاة.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد تعهد في يوليو الماضي بإقرار قانون لرفع سن الزواج للمرأة الفلسطينية إلى 18 عاما قريبا، لحماية العائلة الفلسطينية وضمان النهوض بواقع المرأة.

وقال اشتية آنذاك: "سيتم العمل على إقرار قانون حماية العائلة قريبا، ورفع سن زواج المرأة إلى 18 عاما،