رام الله الاخباري:

من المقرر أن تفعّل وزارة العمل الفلسطينية قانونا جديدا لمحاربة سماسرة التصاريح للعمال للداخل المحتل وإجبارهم على إعادة الأموال للعمال، وتحويلهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن وزير العمل نصري أبو جيش، قوله إن هؤلاء السماسرة يتقاضون أضعاف تكلفة التصريح الأمر الذي يستدعي محاسبتهم تنفيذاً لقرار عام 2009.

كما أعلن أبو جيش عن تشكيل لجنة من منظمة العمل العربية للتحرك مع الأطراف الدولية لوضع معايير دولية تجاه العمال داخل الخط الأخضر، الذين سلبت حقوقهم منذ عام 1970.

وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية يوم الاثنين الماضي، العمل على وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمّال بكل الوسائل.

من جانبها، كانت هيئة الشؤون المدنية، قد وصفت قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، بمواجهة ظاهرة سماسرة تصاريح العمال، بالصائب والمهم، داعية لتجهيز الخطط لمحاصرة هؤلاء السماسرة.

وأكد الناطق باسم هيئة الشؤون المدنية، وليد وهدان، أن السماسرة يحصلون على التصاريح من الجانب الإسرائيلي، ومن ثم يبيعونها إلى العمال، مشيرًا إلى أن ذلك يندرج في سياق العمل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتساءل: لماذا السلطات الإسرائيلية تمنح هؤلاء السماسرة التصاريح ليتاجروا بها، بدلًا من أن تُعطى لوزارة العمل الجهة الرسمية في الأراضي الفلسطينية؛ إلا إذا كان هنالك علاقة ما بين السلطات الإسرائيلية وهؤلاء السماسرة.

وعما إذا كان تم القبض على أي من السماسرة، رد وهدان على ذلك، بأنه ليس لديه معلومات مؤكدة حول إذا ما تم القبض على أحدهم، مستدركًا بالقول: "لكنني أؤكد أن السماسرة معروفون لدى الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية، ولن تكون أي صعوبة من الوصول إليهم والقبض عليهم".

وختم وهدان، حديثه، بالتأكيد على أن هؤلاء السماسرة يسرقون جهد وتعب العمال الفلسطينيين، ويبيعونهم التصاريح بأسعار خيالية، بالكاد يستطيع العامل أن يوفر قوت عائلته بعد أن يدفع ثمن هذا التصريح شهريًا، مبينًا أن هذه الظاهرة هي من أخطر الظواهر، وتحتاج مقاومتها تكاتف الجميع.