رام الله الاخباري:

طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحكومة والسلطة الفلسطينية باعلانها للرأي العام مدى التزام الوزراء، بإعادة الأموال التي استولوا عليها بصورة اعتبرتها أنها غير قانونية.

وأشارت الجبهة، في بيان صدر عنها “نوجه سؤالا مفتوحا إلى السلطة الفلسطينية وحكومتها، عن مصير الزيادات و"الحوافز" غير الشرعية، التي صرفت لوزراء السلطة، ومن

في حكمهم، بصورة غير قانونية، والتي كان قد صدر بشأنها قرار من الرئيس محمود عباس، يلزم الوزراء المعنيين، ومن في حكمهم من المستفيدين من هذه الخطوة غير القانونية، أن يعيدوا إلى الخزينة الرسمية ما غنموه بصورة غير شرعية ومخالفة للقانون، وتندرج في إطار الممارسات الفاسدة”.

وقالت لقد “سبق لوزير المال في الحكومة الحالية، شكري بشارة، أن أعلن عن التزامه بالقرار وإعادته شخصيا أكثر من 80 ألف دولار من أموال الكسب غير المشروع، لكن

الرأي العام لا يعلم حتى الآن فيما إذا كان باقي الوزراء المعنيين، ومن في حكمهم، قد أعادوا إلى خزينة السلطة ما كسبوه من مال غير مشروع”.

وأضافة الجبهة “ قضية الكسب غير المشروع ستبقى على جدول اهتمامات الرأي العام، ومدار نقاش في كل مكان، خاصة في ظل الأزمة المالية، التي تعانيها السلطة، ويدفع

ضريبتها المواطنون، الأمر الذي يتطلب أن تتحلى السلطة وحكومتها بالشجاعة الكاملة، والتزام الشفافية والصراحة، ومكاشفة المواطنين بالحقيقة، وتقديم تقرير إلى الرأي العام،

يوضح أسماء الوزراء الذين التزموا بقرار إعادة المال غير المشروع، ويكشف أسماء من خالف القرار، ويوضح للرأي العام أسباب وقوع هذه المخالفات، وما هي الضمانات لعدم تكرارها وما هي الإجراءات المتخذة بحق الذين خالفوا قرار الرئيس محمود عباس”.