السبت 19 أكتوبر 2019 12:49 م بتوقيت القدس المحتلة

جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني للخروج من الاتحاد الاوروبي

جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني للخروج من الاتحاد الاوروبي

رام الله الاخباري:

من المنتظر أن يجتمع نواب البرلمان البريطاني اليوم السبت للتصويت على اتفاق بريكسيت الذي تبنته دول الاتحاد الأوروبي.

يشار الى ان حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، تحتاج إلى 320 صوتا لإقرار الاتفاق، قبل عرضه على البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه.

حيث يجتمع البرلمان البريطاني اليوم السبت في جلسة تاريخية لإجراء تصويت حول الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون الخميس مع الأوروبيين بشأن بريكسيت، وذلك قبل 12 يوما فقط من موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ومن المحتمل ان يسمح بتسوية شروط الطلاق بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر على الأقل حتى نهاية 2020.

يذكر أن النواب البريطانيون سبق وان رفضوا ثلاث مرات الاتفاق السابق الذي توصلت إليه حكومة تيريزا ماي في حينه مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

واجرى رئيس الوزراء جونسون مفاوضات شاقة خلال الأيام الأخيرة مع النواب لدعم اتفاقه.

وأشار جونسون "ليس هناك مخرج أفضل" من الاتفاق الذي تم التوصل إليه لمغادرة الاتحاد الأوروبي في31 أكتوبر/تشرين الأول، داعيا النواب إلى تصور عالم "تجاوز" عقبة بريكسيت التي تشل الحياة السياسية البريطانية منذ ثلاث سنوات. وقال جونسون "أعتقد أن الأمة ستشعر بارتياح كبير".

بدورها، كشفت أحزاب المعارضة أنها ستعارض الاتفاق. وهم الحزب الليبرالي الديمقراطي الوسطي (19 صوتا) والحزب الوطني الإسكتلندي القومي (35 صوتا) يعارضون بريكسيت أصلا. فيما يرى حزب العمال (242 صوتا) أن نسخة بريكسيت الجديدة تضعف حقوق العمال. كما يعتبر دعاة حماية البيئة (الخضر، صوت واحد) أن هذا الاتفاق لا يحترم البيئة.

ويعتبر الوحدويون اكبر المعارضين للنص في إيرلندا الشمالية والممثلون بالحزب الوحدوي الديمقراطي (عشرة أصوات) والمتحالفون مع بوريس جونسون في البرلمان. وهم يعتبرون أن النص يمنح مقاطعتهم وضعا مختلفا ويعزلها عن بقية بريطانيا.

وفي حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاق، يتم عرضه على البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه.

وفي ذات السياق أكد جونسون أنه يفضل، في حال تم رفض الاتفاق، خروجا بلا اتفاق على طلب مهلة جديدة بعد تأجيل بريكسيت مرتين. لكن البرلمان أقر قانونا يلزمه بطلب تأجيل جديد من ثلاثة أشهر.

 

المصدر : فرانس 24