رام الله الاخباري:
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، أمس، تعميماً هاما للمصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، بشأن مستحقات الموظفين، التي ستصرفها وزارة المالية اليوم الخميس.
وبهذا الخصوص، أكد مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، أن التعميم يتضمن بندين رئيسيين، بحيث ينص البند الأول على ألا تزيد نسبة الخصم على 50 % لتسديد الالتزامات القائمة على موظفي القطاع العام حتى نهاية شهر 6.
وفي تصريحات إذاعية، قال فرعون، أن البند الثاني يتعلق بالموظفين الذين وقعوا على عقود "جاري مدين" أو تأجيل وجدولة خلال الأزمة، مؤكدا أنه سيتم تطبيق الشروط والأحكام الواردة في عقود التسهيلات التي وقعوا عليها وبالتالي يمكن أن يتم الخصم بشكل كامل للمستحقات، لأن هذا شرط كان منصوص عليه في العقود.
وأوضح فرعون أنه لن يتم خصم عمولات تأخير، حيث أصدرت سلطة النقد منذ بداية الأزمة تعميما للبنوك والمؤسسات العاملة بعدم خصم عمولات أو فوائد على التأخير.
وأشار فرعون إلى أنه سيتم احتساب الفائدة الأصلية على القرض كما هي عند منحه للموظفين الذين قاموا بالجدولة، وأن متأخرات موظفي القطاع العام لا تخضع لأية مبالغ إضافية والبنوك ملتزمة بهذا الشرط.
ولفت إلى أنه تم إعفاء موظفي القطاع العام من الرسوم والعمولات على دفعات الرواتب وبالتالي يتم اقتطاع تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات الراتب للموظفين من المالية.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حالة انتعاش وإقبال من الموظفين على تقديم طلبات الاقراض للجهاز المصرفي، بعد حالة ركود نظرا للأزمة المالية.
وأعلنت وزارة المالية يوم الاثنين، أنه سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان/إبريل، أيار/مايو، حزيران/يونيو)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
