رام الله الاخباري:

تدرس اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية، مؤخرا، مخططًا قدمته "سلطة توطين البدو في النقب" يهدف لتهجير نحو 36,000 من السكان الفلسطينيين في القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب المحتل إلى مخيمات سكن مؤقت، من أجل بدء العمل بأسرع ما يمكن على المخططات الحكومية التي ستسلب منازلهم وأراضيهم.

وبحسب وسائل الاعلام، فإن مركز "عدالة" تقدم باسمه وباسم المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب ومنتدى التعايش السلمي في النقب وجمعية "شتيل" برسالة إلى رئيس لجنة التخطيط اللوائية طلب فيها منع إيداع المخطط ورفضه بشكل قاطع.

ووفقا لما جاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة من المركز فإنه لابد من رفض مثل هذه المخططات التي تستعملها "سلطة توطين البدو" كأداة مساعدة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم وقراهم في النقب بشكل فوري، ما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق بالاحترام والكرامة ومساواة.

وجاء في الرسالة أن هذه المخططات تفرض مرة أخرى على سكان القرى مسلوبة الاعتراف في النقب الواقع الذي يعانونه منذ عشرات السنوات، وهو الوضع المؤقت بسبب تهجيرهم مرة بعد الأخرى من مكان لآخر تحت ذريعة تنفيذ مشاريع حكومية.

وأشارت الرسالة إلى أنه لا يعقل أن تقوم السلطات بتهجير عشرات آلاف السكان من قراهم ومن أراضيهم الخاصة مرة أخرى، مثل هذا المخطط قد يشكل دمارًا لأجيال كاملة من الأطفال والنساء والشباب العرب.