رام الله الاخباري:

من المقرر أن تجتمع اللجان الفنية الفلسطينية والإسرائيلية اليوم الأحد، لبحث كافة الملفات المالية العالقة، فيما يؤكد خبراء الاقتصاد أن تحويل قرابة 1.8 مليار شيكل للسلطة سيمنحها المرونة اللازمة لدفع رواتب الموظفين وكافة الاستحقاقات التي تترتب عليها.

وبعدما أعلن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أن الاجتماعات التي ستعقد اليوم لم تعقد منذ العام 2000، حيث سيتم بحث تغيير الآليات التي تعتمدها إسرائيل في الخصومات المالية، يرى رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين سمير عبد الله أن هذه الأموال ستمنح السلطة مرونة في دفع الرواتب والالتزامات للموردين في القطاع الخاص والإنفاق الحكومي.

ونقلت إذاعة أجيال عن عبد الله، قوله إن إسرائيل أفرغت الاتفاقيات الموقعة مع السلطة من مضمونها وخصوصاً اتفاق باريس الاقتصادي الذي يمس حياة المواطنين، وأعادت الوضع إلى ما كان عليه قبل أوسلو من خلال وقف عمل اللجان الفرعية واللجنة الرئيسية المشكلة بموجب اتفاق باريس بعد اندلاع الانتفاضة الثانية.

ووفقا لوكالة "سوا" المحلية، فإن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني كان قد أكد في وقت سابق أن المبلغ الذي ستحوله إسرائيل إلى خزينة السلطة الفلسطينية والمقدر بمليار و800 مليون شيكل سيمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين والمتأخرات وكذلك متأخرات القطاع الخاص ودفع جزء من ديون البنوك الفلسطينية.

وأضاف مجدلاني: "نجحنا في انتزاع جزء من أموالنا المحتجزة وهذا المبلغ سيحرك عجلة الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من الركود خلال الأشهر الماضية، وسيمكننا من دفع الرواتب والمتأخرة والمتأخرات للقطاع الخاص ودفع جزء من ديوننا للبنوك الفلسطينية".

وتابع: "كما سيساعدنا في عملية التنمية التي توقفت خلال الأشهر الماضية ، خاصة في ظل التنمية التي تقودها الحكومة في مشاريع البنية التحتية والنفقات العامة التي تدفعها الدولة".

وكان وزير الشئون المدنية حسين الشيخ قد اجتمع بوزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون الخميس الماضي لبحث قضية أموال المقاصة، حيث جرى الاتفاق على تحويل قرابة 1.8 مليار شيكل للسلطة فيما يبقى "الخلاف على رواتب عائلات الأسرى والشهداء قائماً".