رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

تواصل أزمة سد النهضة بين مصر واثيوبيا مراوحتها لمكانها، فيما وصلت المفاوضات بين البلدين إلى طريق مسدود، نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه كافة الطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، فإن اثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل.

وأشار إلى أن المفاوضات خلت من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من السد، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.

وأوضح بيان المتحدث باسم الوزارة أن أثيوبيا رفضت مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على اقتصار التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، معتبرا أن ذلك يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015.

وأضاف المتحدث أن "الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحا متكاملا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يتسم بالعدالة والتوازن، ويراعي مصالح الدول الثلاث."

ولفت إلى أن هذا الموقف يعمل على استمرارا العراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ.

وتابع: "طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث، وتقريب وجهات النظر، والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها".

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم في وقت سابق، اليوم الثاني والأخير لاجتماع وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي.

سكاي نيوز