رام الله الاخباري : 

رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات (119) ألف حالة اعتقال نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، من بينهم (2070) امرأة وفتاة، و(16490) طفلًا، و(68) نائبًا في المجلس التشريعي.

وأوضح المركز في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الـ 19 لاندلاع انتفاضة الأقصى في الـ 28 من سبتمبر لعام 2000، أن محاكم الاحتلال أصدرت ما يزيد عن (29821) قرار اعتقال إداري.

وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أنه حين اندلاع انتفاضة الأقصى لم يكون في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط، ثم ارتفع هذا العدد بشكل كبير نتيجة سياسة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين وخاصة الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أن العدد وصل في أعلى معدلاته في عام 2004 إلى 12 ألف أسير وأسيرة، ثم انخفض تدريجيًا إلى أن وصل عددهم في الوقت الحالي إلى (5700) أسير، بينهم (40) أسيرة، و(220) طفلًا و(7) نواب في المجلس التشريعي.

وبين أ، الاحتلال لم يستثنى النساء من حملات الاعتقال، بينما صعد خلال الأعوام الأربعة الأخيرة من استهداف النساء بالقتل والاعتقال والاستدعاء، ورصد (2070) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات منذ سبتمبر 2000، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات، واكاديميات، وزوجات لشهداء وأسرى.

ولا يزال الاحتلال يعتقل (40) أسيرة داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية، ويحرمهن من كافة حقوقهن المشروعة ويمارس بحقهم كل أشكال الإهانة والتعذيب والتضييق بحقهن، بما فيها تركيب كاميرات في ساحات وممرات السجن، مما يعتبر انتهاك لخصوصيتهن وتقيد لحرية الحركة داخل السجن.

وأفاد الأشقر بأنه خلال سنوات الانتفاضة اختطف الاحتلال ما يزيد عن (16490) طفلًا لم تتجاوزوا أعمارهم الثامنة عشر، العشرات منهم تم إطلاق النار عليهم وإصابتهم قبل الاعتقال ونقلوا إلى التحقيق والسجون في ظروف قاسية، وتم التحقيق معهم قبل تقديم العلاج لهم.

وأشار إلى أن عدد الأطفال الأسرى وصل الآن (220) طفلًا موزعين على سجني "عوفر ومجدو"، ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، بينهم عدد لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، ويمارس الاحتلال بحقهم أبشع أساليب التنكيل، ويحرمهم من كافة حقوقهم المشروعة، ويضغط عليهم للعمل مع المخابرات.

وبين أن فترة انتفاضة الأقصى تميزت باختطاف عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الذين يتمتعون بحصانة برلمانية، حيث وصلت حالات الاعتقال التي استهدفت النواب منذ بداية الانتفاضة إلى (69) حالة اعتقال بما فيهم رئيس المجلس نفسه، بالإضافة لعدد من الوزراء.

ولفت إلى أن الاحتلال أطلق سراح غالبية النواب بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهرًا، وأعاد اختطاف بعضهم عدة مرات، وفرض عليهم الاعتقال الإداري، ولا يزال يختطف (7) نواب، بينهم 5 يخضعون للاعتقال الإداري، واثنين صدرت بحقهم أحكام قاسية ومرتفعة.

وأشار إلى أنه خلال انتفاضة الأقصى ارتقى (98) شهيدًا من الحركة الأسيرة، حيث ارتفع عدد شهدائها إلى (221) أسيرًا، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو نتيجة القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، كان أخرهم الشهيد بسام السايح من نابلس بعد 4 سنوات على اعتقاله نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وكان يعاني من مرض السرطان.

وأوضح الأشقر أن (34) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بينما استشهد (6) بسبب التعذيب العنيف والقاسي، وشهيد أخر استشهد نتيجة إطلاق النار الحي والمباشر عليه خلال صدامات مع الإدارة في سجن "النقب"، وهو الشهيد محمد الأشقر من طولكرم.

وبين أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال سنوات الانتفاضة ما يزيد عن (29821) قرار اعتقال إداري ما بين قرارات جديدة، وتجديد اعتقال إداري، بشكل تعسفي دون تهم واضحة، ويتذرع الاحتلال بوجود ملف سرى لهؤلاء لا يسمح لاحد بالاطلاع عليه سوى ممثل النيابة العسكرية والقاضي الذي يصدر الامر الإداري.

وذكر أن العشرات من الأسرى أمضوا سنوات طويلة من أعمارهم خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري المتجدد لمرات متعددة وصلت إلى 8 مرات لبعض الأسرى.

وأكد الأشقر أن محاكم الاحتلال اصدت ما يزيد عن 500 حكم بالسجن المؤبد بحق أسري اتهمتهم بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل جنود أو مستوطنين، عدا عن عشرات المحكومين بالمؤبد الذين تحرروا في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011.

وجدد مركز أسرى فلسطين مطالبته لفصائل العمل الوطني والإسلامي وأبناء الشعب الفلسطيني بضرورة توحيد الجهود ووضع قضية الأسرى على سلم الأولويات، والسعي بكل الطرق والوسائل من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال، وتبيض السجون.

وطالب حركة حماس بالتمسك بشروطها بإطلاق سراح الأسرى مقابل ما تمتلك من أوراق قوة حصلت عليها بعد عدوان 2014.