رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة، إلقاء السلطات المصرية القبض على نحو ألفي شخص في حملة شاملة على مستوى البلاد، بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في 20 سبتمبر 2019، مستنكرة في الوقت ذاته حجب السلطات مواقع إخبارية وسياسية وعرقلت خدمات الإنترنت التي اعتمد عليها المحتجون للتواصل وتوثيق الانتهاكات الحكومية.

وطالبت المنظمة الدولية في بيان لها، السلطات المصرية إلى احترام الحق في التجمع السلمي عن طريق السماح بالاحتجاجات، واعتماد وسائل غير عنيفة للرد قبل اللجوء إلى استخدام القوة، واتخاذ تدابير لمنع العنف بين المؤيدين والمعارضين.

ودعت المنظمة الحكومة المصرية إلى الإفراج عن جميع من اعتقلوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم سلميا، وأن تتوقف عن التدخل في المواقع الإخبارية وخدمات الإنترنت.

وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، أن "الاعتقالات الجماعية الحكومية والقيود على الإنترنت تهدف إلى تخويف المصريين وردعهم عن الاحتجاج، ومنعهم من معرفة ما يحدث في البلاد".

من جانبها، دعت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه السلطات المصرية الجمعة، إلى "تغيير جذري" في أسلوب تعاملها مع التظاهرات، مطالبة بالإفراج "فورا" عن المعتقلين الذين مارسوا حقهم في التظاهر.

وطالبت باشليه في بيان "السلطات على تغيير أسلوب تعاملها مع أي تظاهرات مقبلة، بما فيها تلك التي قد تجري اليوم الجمعة".

وفي ذات السياق، قالت منظمة العفو الدولية إن اليومين الماضيين شهدا قيام قوات الأمن المصرية باعتقال "عدد من أعضاء الأحزاب السياسية والأكاديميين بسبب دعمهم للاحتجاجات أو رفضهم التحدث علنا ضد الاحتجاجات المخطط لها".

وقالت المنظمة في تغريدة لها أن "وزارة الداخلية المصرية حذرت بأنها ستتصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار، مما يثير مخاوف إضافية بشأن قيام السلطات بمزيد من الاعتقالات خلال تظاهرات اليوم".

وأكدت أن "أحد العاملين الطبيين أبلغ منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن المصرية قد طلبت منه التبليغ عن المحتجين الجرحى الذين سيأتون إلى المستشفى اليوم" الجمعة.

وأضافت: "في انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع، أغلقت السلطات المصرية على الأقل أربع محطات مترو رئيسية في وسط القاهرة وأقفلت معظم الطرق المؤدية لميدان التحرير للحد من التظاهرات المناهضة للنظام".

الحرة