رام الله الاخباري:

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، أن حكومته ستبدأ على الفور كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، عقب إعلان الرئيس عباس في الجمعية العامة، كما هو مطلوب أيضًا في مرسوم تشكيل الحكومة.

وقال اشتية خلال اجتماع المانحين (AHLC) المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن على الدول المانحة الموافقة على استحداث آلية متابعة لقياس التقدم في تنفيذ الالتزامات والتعهدات لتصبح هذه الاجتماعات أكثر فعالية، وتلزم إسرائيل وتراقب تنفيذها التزاماتها السياسية، مشيرا إلى انتهاك إسرائيل للقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة واستمرار تهربها من التزاماتها.

وطالب رئيس الوزراء بوقف الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية التي تشكل انتهاكا صارخا لبروتوكول باريس، ووقف استخدام أموال الضرائب الفلسطينية للابتزاز السياسي.

كما دعا إلى إجراء تدقيق فوري ومستقل، لضمان الدقة والإنصاف والشفافية في تحويل عائداتنا بانتظام دون تأخير أو رسوم إدارية متضخمة

وطالب اشتية الدول والمنظمات الحاضرة بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين كإجراء احترازي ضد التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة، ولكونه الخيار الصحيح والأخلاقي الذي يجب القيام به تماشياً مع قرارات الأمم المتحدة، وذلك قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة على قابلية تطبيق حل الدولتين.

وتابع رئيس الوزراء: "بشكل مثير للقلق، في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، شهدنا انخفاضًا حادًا في المساعدات الخارجية (أكثر من 75٪ منذ عام 2011) ما يهدد بتقويض قدرة الحكومة على تنفيذ واجباتها الأساسية".

وأشار اشتية إلى أنه على الرغم من التحديات المتصاعدة، اتخذت حكومته منذ بداية عملها منذ 5 أشهر تدابير جادة لمعالجة الأزمة المالية التي فرضت علينا بدفع 50 ٪ فقط من الرواتب، وتشغيل الحكومة بأكملها على ميزانية الطوارئ، والتوقف عن ترقية أو توظيف الموظفين إلا في قطاعي الصحة والتعليم، والاقتراض من البنوك التجارية، واصدار سندات جديدة لتغطية المتأخرات.

كما أطلع رئيس الوزراء المجتمعين على نموذج التنمية بالعناقيد الذي تتبناه الحكومة، والمرتكز على الميزة التنافسية لكل محافظة فلسطينية، مشيرا إلى أن هذا النموذج سيتم اعتماده في خطة السياسة الوطنية والاستراتيجيات القطاعية التي سيتم مراجعتها قريبًا