رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

حثّ البنك المركزي الإسرائيلي، الحكومة، الخميس، على تطبيق إصلاحات في نظام تصاريح العمل التي تمت الموافقة عليها في 2016 للسماح للعمال الفلسطينيين بالعمل لدى أرباب عمل مختلفين.

وطالب البنك من الحكومة، بتخفيف القواعد للعمال الفلسطينيين الذين كثيرا ما يشترون تصاريح عمل في إسرائيل بطريقة غير مشروعة، للالتفاف على قيود تربطهم بصاحب عمل واحد.

ووفقا لمسح أجراه البنك في إسرائيل، فإن 20 ألف عامل فلسطيني، أو 30 في المئة من قوة العمل الفلسطينية في إسرائيل، يدفعون رسوما شهرية للحصول على تصريح للعمل مع جهة واحدة ثم يعملون بطريقة غير قانونية لدى أخرى.

وأظهر المسح أن العائد السنوي من تجارة تصاريح العمل يقدر بنحو 480 مليون شيقل (137 مليون دولار) يجني منها تجار التصاريح نحو 120 مليون شيقل، منوها إلى أن الرسوم الشهرية التي تبلغ 2000 شيقل تقلص من أي مكاسب يحققها العمال.

وأضاف البنك "من المتوقع أن يعزز (إلغاء) الالتزام المفروض على الفلسطينيين بالعمل فقط لدى جهة محددة سلفا، كفاءة توزيع العمال الفلسطينيين وزيادة إنتاجيتهم ودخلهم، ويقلل بشكل كبير من الاتجار غير المشروع في تصاريح العمل"، بحسب ما جاء على موقع "الاقتصادي".

ويحصل الفلسطينيون الذين يشترون تصاريح العمل على عشرة آلاف و100 شيقل شهريا في المتوسط مقابل 7800 شيقل لمن يحصلون عليها بطريقة قانونية.

الاقتصادي