رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعلنت المملكة العربية السعودية إعفاء العمالة الوافدة العاملة في المنشآت الصناعية من المقابل المادي، الذي كانت قد فرضته على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين.

وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن دراسة حديثة أجرتها شركة "جدوى للاستثمار" السعودية، كشفت انخفاضًا صافيًا في العمالة الأجنبية، بلغ 132.000 عامل أجنبي في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء السعودي في اجتماع أمس الثلاثاء برئاسة خاد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فإن الدولة تتحمل لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.

من جانبها، أوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية، أنه ستشكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه

تكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030.

وكالة "سبوتنيك" للأنباء، تحدثت مع الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الذي ثمن القرار.

ونقلت الوكالة عن المغلوث قوله إن "القرار جاء بناءً على ما عرض بشأن الحلول العاجلة على المدى القصير لتحفيز الاستثمارات الصناعية بما يحقق أهداف رؤية 2030، وما يتطلبه ذلك من وضع ممكنات وآليات تعزز الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادراتها، حيث بلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي أكثر من تريليون ريال (266.6 مليار دولار )".

وأضاف أن "رؤية المملكة 2030 تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعة الوطنية، وتدعم القطاعات الواعدة وتسعى لإنجاحها لتكون دعامة جديدة لاقتصادنا الوطني".

وفيما يتعلق بأهمية القرار، أوضح أنه "سوف يسهم في التوسع بالمشاريع الصناعية، ويطمأن أصحابها أن هناك مبادرات وبرامج وآليات وتشريعات اسهمت ومازالت تسهم في التوسع بالانشطة الصناعية وتحفيزها بما يتناسب مع اسم ومكانة المملكة".

وتابع: "عندما يجد المستثمر المحلي أن الدولة حريصة على نشاطه، بالتالي سوف يكون هناك حراك اقتصادي في بيع تلك المنتجات وتصديرها دون أعباء كبيرة تكلف المصانع أو زيادة على المنتج".

وأشار إلى أن القرار يحقق زيادة الناتج المحلي، وينعكس إيجابيا على تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية"، مشيرًا إلى أن "القرار سيصب في صالح 112 ألف منشأة من هذا القرار، حيث يبلغ إجمالي عدد العاملين الوافدين في الصناعات التحويلية 644590 عاملا.

من جهته أكد عطاالله مرزوق الشمري الإعلامي المتخصص في الاقتصاد السعودي، إن "إعلان الحكومة السعودية بتحمل رسوم المقابل المالي على العمالة غير السعودية في القطاع الصناعي؛ قرار مهم في هذه المرحلة".

ونقلت "سبوتنيك" عن الشمري قوله إن "القرار يخفف التكاليف على المصانع في المملكة، وهو محفز كان يطالب فيه الصناعيون السعوديون، فالقطاع الصناعي لا يمكنه أن يصل لمستهدفات رؤية 2030 بدون تقديم المحفزات".

وتابع: "برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية السعودي يستهدف في عام 2030 جذب 1.7 ترليون للقطاع ويسعى لرفع مساهمة الصناعة والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي السنوي 1.2 ترليون ريال وتوفير 1.6 مليون وظيفة بحلول عام 2030".

وكانت الوكالة الفرنسية قد ذكرت في تقرير لها، أن المملكة العربية السعودية شهدت انخفاضا في العمالة الأجنبية بنسبة 20% خلال الأشهر الثلاثين الماضية.

واستندت الوكالة الفرنسية في تقريرها على بيانات شركة "جدوى للاستثمار" السعودية، التي قالت إن هناك انخفاضا صافيا في العمالة الأجنبية، بلغ 132.000 عامل أجنبي في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019.

وانخفض عدد العمال المغتربين في القطاعين العام والخاص من 8.55 مليون في نهاية عام 2016 إلى 6.66 مليون فقط في نهاية يونيو/حزيران من العام الحالي.

وفي المقابل، وفي خلال الفترة نفسها، ارتفع عدد المساعدين المنزليين في المملكة، بمن فيهم الخادمات والسائقون الخصوصيين بنسبة 33%، ليصل إلى 3.11 مليون، حسب "جدوى".

ومع ذلك، عزت جدوى مغادرة المغتربين من المملكة إلى فرض رسوم عليهم، والتي تم تطبيقها لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2018.

وفي يوليو/تموز 2017، فرضت الرياض رسوما سنوية جديدة على الأجانب، إذ فرضت على كل شركة سعودية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال إضافي على كل موظف منذ عام 2018 و800 ريال في عام 2019.

ويبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية 33.4 مليون نسمة، ثلثهم أجانب.

سبوتنيك