رام الله الاخباري:

يعتبر سوق بيع وشراء المركبات في فلسطين من الاسواق الهامة التي تؤثر على العجلة الاقتصادية، لا سيما في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة يمر بها الشعب الفلسطيني، اضافة الى تأثر هذا السوق بقرار رفع القيم الجمركية والذي بدوره ادى الى ارتفاع اسعار تلك المركبات، فما المركبات الاكثر شراء ً!! وما هي نسبة المبيعات في ظل الازمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية ؟؟

قال ساري حشاش مدير شركة الدبواني لتجارة السيارات إن هنالك ركود غير طبيعي في سوق بيع وشراء السيارات، وذلك لعدة اسباب اهمها ارتفاع الجمارك على تلك المركبات وبالتالي ارتفاع سعرها، وعلى سبيل المثال ارتفاع الجمارك على مركبة نوع " كادي " من 33 الف شيقل الى 40 الف، وبالتالي ارتفاع سعرها على الزبون وهذا قلل من شأنه من نسبة شراء السيارات في السوق.

وأكد حشاش لموقع رام الله الاخباري أن قرار وزارة النقل والمواصلات بالسماح لوكلاء السيارات " الصفر كيلو" باستيراد السيارات المستعملة، هو قرار خاطئ ومجحف بحقهم ولا يؤدي الى منافسة حقيقية في السوق، وهل ستسمح الحكومة لأصحاب المعارض باستيراد سيارات ال"صفر كيلو" !!، وبالمقابل عندما ارتفعت القيم الجمركة على السيارات المستعملة اصبحت تضاهي السيارات الجديدة .

ويوجد في فلسطين شكلين لتجارة السيارات، الاول متعلق بوكلاء المركبات الجديدة"صفر كيلو" واخر بالسيارات المستوردة المستعملة.

وتظهر البيانات التي حصلت عليها رام الله الاخباري أن السيارات الشعبية هي الاكثر شراء في الضفة الغربية، مثل "هونداي اكسنت" والتي يتراوح سعرها من 63-65 الف، و"كيا بيكانتو" والتي تتراوح من 42-47 الف، تليها "سكودا" وتبلغ من 102- 105 و"الكادي" من 107-114، اضافة الى فئة الجيبات مثل "توسان " من 104- 108 الاف شيقل .

اسعار السيارات في فلسطين لا تعتبر رسمية في الاسواق الفلسطينية، فالسعر مرتبط بموديل السيارة وعدد الكيلومترات والاضافات الموجودة عليها ومدى خلوها من الحوادث التي من شأنها ان تقلل من سعرها.

هناك مركبات اكتسحت السوق الفلسطيني وتصنف من المركبات الشعبية واهمها "السيات" ويتراوح سعرها من 65- 78 الف

اما نسبة المبيعات في الآونة الأخيرة فقد انخفضت بنسبة 30%، وأكثر فئة تقبل على شراء المركبات هي فئة المغتربين وأصحاب الأعمال الحرة، وهنالك تأثير كبير على سوق بيع السيارات نظرا ً للأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينينة، حيث لا يستطيع الموظف الذي يحصل على راتب بنسبة 60% أن يتشري سيارة .

وفي ذات السياق قال حاتم حمايل (شركة حمايل والشيخ لتجارة السيارات) ان هناك تراجع واضح بنسبة 50% على بيع وشراء السيارات، وذلك بسبب ارتفاع القيمة الجمركية على السيارات المستوردة من 10% الى 15% والمواطن هو المتضرر الاكبر من هذا القرار، اضافة الى سماح وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية لوكلاء السيارات " الصفر كيلو" باستيراد السيارات المستعملة، فهذا قرار جائر بحق مستوردين السيارات المستعملة، وبالتالي هنالك حرب تمارس من وزارة النقل والمواصلات تجاه مستوردي السيارات .

وأشار حمايل الى أن السيارات الاكثر مبيعا ًفي الضفة الغربية هي الكورية مثل (هونداي، توسان)، كما ان معظم البيع يتم عن طريق البنك، ومع الازمة الاقتصادية الحالية اصبح البنك غير قادرعلى منح تمويل للمواطنين من اجل شراء السيارات، وبالمقابل هنالك اقبال كبير من العاملين داخل اسرائيل على شراء السيارات، بسبب ارتفاع دخلهم الشهري والذي قد يصل الى 15 الف شيقل.

وقال أمجد الشايب (معرض الشايب وضراغمة لتجارة السيارات) ان البيع اجمالا ًمرتبط بظروف السوق وأحوال الناس، وهذه السنة هنالك تراجع في المبيعات بنسبة تتراوح من 50 -60% عما كانت عليه بسبب ازمة الرواتب والظروف الاقتصادية الصعبة، اضافة الى ارتفاع قيم الجمركية على السيارات، وبالتالي ارتفاع سعر السيارة على المواطن .

ونوه الشايب الى أن قيمة الشيكات الراجعة في الشهر الواحد قد تصل الى 300 الف شيقل، أي أن نسبة 25% من الشيكات التي تتعامل بها الشركة هي شيكات راجعة، وهذا يدل على الوضع الاقتصادي السيء الذي يمر به الشعب الفلسطيني .

الناطق الرسمي بإسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، أكد لموقع رام الله الاخباري ان هنالك منافسة حقيقة في سوق بيع المركبات، وهذا ما تسعى اليه الوزارة من اجل مصلحة المواطن ولمنع الاحتكار في عملية البيع.

وعن قرار الوزارة بالسماح لوكلاء السيارات " الصفر كيلو" باستيراد السيارات المستعملة، قال الرحال ان هذا القرار ليس بالجديد، وان الوزارة ليست ضد أحد في السوق، وستعيد الوزارة النظر في حال وجود أي خلل في القرارات التي تصدرعنها، وهي تسعى من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وأضاف الرحال الى ان شركات السيارات تختار وكالة لها في أي دولة، وهناك عقود والتزامات قانونية بينها، واي طلب وكالة يصل الى الوزارة يتم دراسته وفحصه وسيكون هنالك موافقة في حال موافقته للشروط والاجراءات القانونية.