رام  الله الاخباري  : 

قضت المحكمة العليا البريطانية اليوم، الثلاثاء، بأن قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بتعليق أعمال البرلمان على مدى خمسة أسابيع مع اقتراب بريكست "غير قانوني".واثار تنديدا واسعا باعتباره مناورة لإخراج بريطانيا بأي ثمن من الاتحاد الاوروبي.

وأقرت المحكمة بأن قرار جونسون "لاغٍ ولا تأثير له". وقالت رئيسة المحكمة العليا، بريندا هايْل، في نص الحكم "لا بد أن تستنتج المحكمة أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني".

وقال رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، إن على البرلمان "الاجتماع دون تأخير" وأنه سيتشاور "دون تأخير" مع قادة الأحزاب في الأمر.

ويواجه جونسون اتهامات بانه علق أعمال البرلمان، حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من موعد بريكست، لإرغام المعارضة على قبول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل حتى بدون اتفاق.

وادعى جونسون في المقابل أن هذا الاجراء كان مبررا بهدف تحضير وعرض أولوياته للسياسة الوطنية بعد وصوله الى السلطة في نهاية تموز/يوليو الماضي. لكن هذا التعليق وبسبب طول مدته خصوصا، أثار موجة استنكار واسعة ما دفع بالمتظاهرين الى الشوارع وتسبب بإطلاق اجراء قضائي.

والانتكاسات التي تعرض لها في البرلمان وفي محاكم، أدت الى زيادة نسب التأييد له في الاستطلاعات، وعززت صورته بين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن شعبيته يمكن ان تتراجع بعد قرار المحكمة بأنه كذّب على الملكة.

وخلال النقاشات أمام المحكمة العليا، قال ديفيد بانيك، محامي الناشطة المناهضة لبريكست، جينا ميلر، إن مدة التعليق تثبت ان هدف رئيس الوزراء "اسكات البرلمان".