رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعلن ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، أن لجنة التحقيق الداخلي التي أعلن إنشاؤها في آب/ أغسطس الماضي، في سلسلة الحوادث التي وقعت

شمال غربي سوريا، منذ توقيع مذكرة خفض التصعيد بإدلب بين روسيا وتركيا، في 17 أيلول/ سبتمبر 2018، لن يكون لها تداعيات قانونية أو جنائية.

والتحقيق الداخلي الذي تجريه الأمم المتحدة، يرصد سلسلة الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا، ولكنها أكدت أن النتائج لن تكون ملزمة قانونا، ولن تحدد المسؤولية القانونية أو الجنائية.

وقال دوغريك في مؤتمر صحفي في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: "اللجنة "لن توجه اتهامات للجهات المتورطة في تلك الحوادث، وأن الهدف من وراء تشكيلها هو عرض الحقائق أمام الأمين العام".

وأشار إلى أن هذا التحقيق لن يحدد المسؤولية القانونية أو الجنائية، وسيكون فقط للاستخدام الداخلي، ولن يتم إصداره بشكل علني.

يذكر أنه ومنذ 26 نيسان/ أبريل الماضي، يشن النظام السوري وروسيا وحلفاؤهما، حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" (شمال) التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران)، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

عربي 21