رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

جددت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مطالبتها بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إليها، مؤكدة أن مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحقه لا تسقطان بالتقادم.

ووفقا لصحيفة "الانتباهة"، فإن المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله، رجّح أن تقبل المحكمة الجنائية بمحاكمة البشير داخل السودان، وأن تشترط ذلك بتقديم الحكومة طلباً بذلك مع ضمانات تتعلق بنزاهة التحقيقات وإجراءات الاتهام والتقاضي.

وكانت مفوضية العدالة الشاملة في السودان قد طالبت، المجلس السيادي والحكومة الانتقالية بضرورة تطوير مواد القانون الجنائي لكي يتمكن من معالجة القضايا المعقدة والمظالم التاريخية، حتى لا يقف عاجزا عن القيام بدوره أو أن تصبح بعض مبادئ القانون عقبة أمام العدالة.

من جهته، أكد خليل أحمد دود الرجال، رئيس مفوضية العدالة الشاملة، أن تعديل القانون الجنائي أصبح مطلبا، قبل أن تصبح بعض مبادئ القانون السامية عقبة أمام العدالة.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن دود، دعا إلى ضرورة رفع القيد الزمني الوارد في المادة (5) الفقرة (3) ليشمل جميع الفترات السابقة، وإنشاء محاكم خاصة لمعالجة جميع الجرائم الخطيرة خارج حدود تفويض المحكمة الجنائية الدولية.

سبوتنيك