رام الله الاخباري:

دعا الأردن اليوم الخميس، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صريح بإدانة إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عزمه ضم مستوطنات إسرائيلية لاشرعية في الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة إسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت.

وطالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، المعتمدين لدى الأردن، بـاعتبار الإعلان خرقا فاضحا

للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وتصعيداً خطيراً ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.

وكان نتانياهو قد أعلن أول أمس، عزمه إقرار السيادة الاسرائيلية على غور الاردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت"، موضحاً أنّ هذا الإجراء سيطبق "على الفور" في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

وشدد الصفدي على ضرورة التحرك لإطلاق جهد حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 سبيلا وحيد لتحقيق السلام.

وأكد على أن الإعلان الإسرائيلي وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف تمثل خطراً جسيماً على الأمن والسلم في المنطقة والعالم ويستوجب موقفاً دولياً حاسماً وواضحاً يتصدى لكل ما تقوم به اسرائيل من تقويض للعملية السلمية وتهديد للأمن والسلام.

يذكر أن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أكد الأربعاء أن تعهد نتانياهو ضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه يضع اتفاقية السلام الموقعة بين المملكة واسرائيل منذ عام 1994 "على المحك".

ويعيش 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية وما لايقل عن 200 الف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة وسط 2,7 مليون فلسطيني.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.