الأربعاء 11 سبتمبر 2019 05:52 م بتوقيت القدس المحتلة

ضم غور الاردن يعني نهاية الحلم الفلسطيني باقامة دولة

ضم غور الاردن يعني نهاية الحلم الفلسطيني باقامة دولة

رام الله الاخباري:

منذ أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أراض في غور الأردن في الضفة الغربية، والمنطقة الشمالية من البحر الميت، في حال فوزه بانتخابات الكنيست المرتقبة خلال أيام، حتى ثار العالم غضبا واستنكارا لهذه الخطوة، ولكن بقي السؤال الأكثر الحاحا هو: ماذا يعني ضم إسرائيل لغور الأردن؟

يتضح الجواب على هذا السؤال المهم فيما أعلنته سابقا إسرائيل وهو اعتزامها الحفاظ على السيطرة العسكرية في غور الأردن في ظل أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، الأمر الذي يعني –وفقا لمراقبون- عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وتبلغ مساحة غور الأردن 2400 كيلومتر مربع، وتشكل نحو 30% من الضفة الغربية، وهو ما أوضحه نتنياهو في خطابه بالأمس، حيث أشار إلى أنه ينوي ضم مستوطنات تمثل 90% من غور الأردن "من دون القرى، أو المدن العربية مثل أريحا".

وفي 22 نوفمبر 1967 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 242 بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة.

وفيما يتعلق بمناطق غور الأردن، فهي مقسمة إلى مناطق (أ) تخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومساحتها 85 كم2، ونسبتها 7.4% من مساحة الأغوار الكلية، ومناطق (ب) تتقاسمها السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ومساحتها 50 كم2، ونسبتها 4.3% من المساحة الكلية للأغوار، ومناطق (ج) تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ومساحتها 1155 كلم2، وتشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار بنسبة 88.3%.

ومن الحقائق أيضا هو أن معظم أراضي غور الأردن تقع في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية التي تسيطر إسرائيل على 60% منها فعليا.

ووفقا لمنظمة الحقوق الإسرائيلية "بتسيلم"، يعيش 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية، أكثر من 9000 في غور الأردن، وما لا يقل عن 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة، وسط 2.7 مليون فلسطيني.

وتمتد الأغوار في فلسطين من بيسان حتى صفد شمالًا،ومن عين جدي حتى النقب جنوبًا، ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربًا.

الأغوار منطقة طبيعية دافئة يمكن استغلالها للزراعة طوال العام، إضافة إلى خصوبة التربة، وتوفر مصادر المياه فيها؛ فهي تتربع فوق أهم حوض مائي في فلسطين.

يبلغ عدد التجمعات الفلسطينية في منطقة الأغوار 27 تجمعًا ثابتًا على مساحة 10 آلاف دونم، وعشرات التجمعات الرعوية والبدوية.

تتبع تجمعات الأغوار إداريًا إلى 3 محافظات فلسطينية هي: محافظة طوباس (الأغوار الشمالية)، بواقع 11 تجمعًا، ومحافظة نابلس (الأغوار الوسطى)، وتشمل 4 تجمعات، ومحافظة أريحا (الأغوار الجنوبية)، وتحتوي على 12 تجمعًا.

تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأغوار 280 ألف دونم؛ أي ما نسبته 38.8% من المساحة الكلية للأغوار، يستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم، فيما يستغل سكان مستوطنات الأغوار 27 ألف دونم من الأراضي الزراعية فيها.

تسيطر إسرائيل على 400 ألف دونم بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة؛ أي ما نسبته 55.5% من المساحة الكلية للأغوار، ويحظر على السكان الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو أي نشاط آخر في هذه المناطق.

وتجثم على أراضي الأغوار الفلسطينية 37 مستوطنة، وغالبيتها زراعية، أقيمت على 12 ألف دونم، إضافة إلى 60 ألف دونم ملحق بها، ويسكنها 9500 مستوطن من المقيمين، وفقاً لإحصاءات عام 2015.

أقدم مستوطنات الأغوار هي "ميخولا" و"مسواه" و"يتاف"وقد أنشئت عام 1969؛ وأحدثها من حيث الإنشاء مستوطنة "سيليت" التي أنشئت عام 2003.

وبالعودة إلى التاريخ، فقد هَجَّر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 50 ألفًا من سكان الأغوار منذ عام 1967، بالإضافة إلى تجمعات سكانية كاملة؛ بحجة إقامتهم في مناطق عسكرية، مثل تهجير أهالي خربة الحديدية في الأغوار الشمالية.

ويواجه آلاف الفلسطينيين في المنطقة خطر التشريد القسري، وهذا ناجم عن تضافر عدة عوامل بما فيها هدم البيوت، الطرد القسري من المناطق العسكرية المغلقة، وعدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية نتيجة الحجم الكبير للقيود الإسرائيلية.

يقتصر الوصول إلى المنطقة عبر 6 طرق تسيطر الحواجز الإسرائيلية على 4 منها.

تقيم قوات الاحتلال حاجزي "الحمرا"، و"تياسير" على مداخل الأغوار؛ لاستخدامها في سياسة الإغلاق التي درجت على تطبيقها، للحيلولة دون وصول منتجات الأغوار إلى السوق الفلسطينية.

فصلت قوات الاحتلال الأغوار بشكل كامل عن باقي مناطق الضفة خلال انتفاضة الأقصى عام 2000؛ لعرقلة وصول الفلسطينيين من المزارعين والعمال، ومنعتهم من الوصول إلى شاطئ البحر الميت.

وتحتوي المنطقة الجنوبية من الغور على 91 بئرا؛ والوسطى على 68 بئرا؛ أما الشمالية فتحتوي على 10 آبار. و60% من الآبار حُفِرَت في العهد الأردني؛ وكثير منها يمنع الاحتلال تجديدها ضمن سياسة التضييق على السكان.

تنتج الأغوار 50% من إجمالي المساحات الزراعية في الضفة الغربية؛ و60% من إجمالي ناتج الخضار.

معظم منطقة غور الأردن والبحر الميت غير متاحة للفلسطينيين، سواء للسكن أو التطوير أو المنفعة الاجتماعية؛ بسبب عدم إمكانية الحصول على تراخيص للبناء من الإدارة المدنية الإسرائيلية، بما في ذلك بناء المساكن والبنية التحتية للخدمات الأساسية، كالمدارس والطرق أو شبكات المياه، وكذلك القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق الزراعية والرعوية.

وأعلن نتنياهو في خطاب تلفزيوني مساء الثلاثاء، أنه يتطلع إلى ضم غور الأردن بمجرد فوزه في الانتخابات.

وقال نتنياهو: "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة" مستعينا بخارطة لغور الأردن لتوضيح خطته.

وتابع مخاطبا الإسرائيليين "إذا تلقيت تفويضا منكم للقيام بذلك ... أعلن اليوم عزمي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت"

المصدر : المملكة