رام الله الاخباري:
دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، حال فوزه بالانتخابات.
ووصف المالكي، خلال لقائه وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ، وزير الهجرة واللجوء جون أسيلبورن، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، الإعلان بأنه استغلال للانتخابات بهدف تعميق الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمثل استخفافا واضحا بقرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها، والدول التي تحرص على تحقيق السلام، وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وأشار الى أن الإعلان يشكل عدوانا إسرائيليا جديدا ينتهك على نحو فاضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 و338، 2334، ويقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام، ونسف أسسها كاملة.
وتطرق المالكي إلى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، لدراسة السبل القانونية لرفع دعاوى ضد هذا التوجه الاستعماري، وبذل الجهود لفضح هذه المؤامرة في المحافل الدولية، خاصة مع اقتراب الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتحدث عن التحرك الدبلوماسي في مجلس الأمن لوقف هذا الإعلان الخطير، الذي يمسّ بروح ومضمون وحرفية القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، مطالبا الاتحاد الأوربي بتحرك فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بالتصريحات والإدانات، وفرض عقوبات على إسرائيل.
وأشاد المالكي بمواقف الدول الرافضة لإعلان نتنياهو، معتبرا أن ردة الفعل العربية كانت على المستوى المطلوب، خاصة أن الإعلان جاء خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، ما دفعهم إلى عقد جلسة استثنائية لنقاش تداعياته، وإصدار بيان قوي بخصوصه، تبعته بيانات إدانة من قبل عدد من الدول العربية الشقيقة.
وذكر أن المملكة العربية السعودية وجهت دعوة لعقد لقاء طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، ما يشكل حالة زخم عربية وإسلامية ودولية، ستترجم على المستوى الدولي ومن خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.
واستعرض المالكي التصعيد الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرارها بقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية بدعم من الإدارة الأميركية، ما تسبب بأزمة مالية واقتصادية خانقة للحكومة، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال شعبنا.
وثمن العلاقة التي تجمع بين فلسطين ولوكسمبورغ، كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية للبلدين.
من جانبه، رفض أسيلبورن تصريحات نتنياهو، معتبرا إياها أمرا غير مقبول ومخالفا للقانون والقرارات الدولية ذات العلاقة.
وقال إن الإعلان خطوة توضح انه ليس لدى نتنياهو أية نية حقيقية نحو حل الدولتين، كما ستؤدي إلى تدمير وإنهاء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأوضح "أن ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية من سياسة فرض الوقائع على الأرض، وأذية المواطنين الفلسطينيين العزل أمر لا يمكن قبوله".
