رام الله الإخباري

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي السابق، أحمد بحر، في مؤتمر صحفي، بغزة: "إن ولاية الرئيس محمود عباس، لرئاسة السلطة الفلسطينية، قد انتهت منذ تاريخ الثامن من يناير/ 2009، وفق قرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية".
وأشار إلى أن المحكمة أقرّت انتهاء ولاية الرئيس عباس، واستمرار عمل المجلس التشريعي، حتى انتخاب مجلس آخر، مؤكدًا أن الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم مستمرة، حيث يمارس المجلس مهامه، لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد.
وطالب بإعمال نص المادة (37/ 2) من القانون الأساسي الفلسطيني لسدّ الفراغ الدستوري وملء الشاغر لرئاسة السلطة، والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.
وأكد بحر انتهاء الولاية الدستورية للرئيس عباس، وانعدام جميع القرارات والمراسيم والأعمال والتصرفات "غير القانونية" التي قام بها، وذلك لمخالفتها أحكام القانون الأساسي، وقرار المحكمة الدستورية، واعتبارها كأنها لم تكن.

ودعا بحر البرلمانات العربية، والدولية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنطقة التعاون الإسلامي، والمجتمع الدولي ومؤسساته الرسمية، بعدم التعامل مع عباس كونه "رئيس سلطة منتهى الولاية".
وتابع: "سيقوم المجلس التشريعي، بإرسال رسائل بهذا الخصوص لكل المعنيين بذلك، محلياً وإقليمياً ودولياً، تحقيقاً للعدالة وإرساءً لمبادئ الديمقراطية".

دنيا الوطن