رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
شرع 22 أسير في سجن "ريمون" الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بإضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على تنصل إدارة السجن من اتفاق إزالة أجهزة التشويش من أجهزة المعتقل.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن إدارة السجن أدخلت قوات القمع الى قسمي رقم (1،4)، وعمدت الى نقل جميع الأسرى المضربين الى عزل سجن نفحة، بمجرد إعلان الأسرى إضراب الدفعة الأولى عن الطعام ضدّ هذه الأجهزة المسرطنة.
وقالت الهيئة، أن أكثر من 200 أسير في معتقل "ريمون" كانوا قد دخلوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام الاثنين الماضي، استمر ليوم واحد، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة.
وكانت قد عقدت جلسة حوار بين الإدارة وممثلي الأسرى، وتم الاتفاق خلالها على تعليق الإضراب، مقابل البدء بتنفيذ مطالب الأسرى، لكن الإدارة عادت للماطلة والتسويف.
وأدانت الهيئة سياسة التعنت التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال في الاستجابة لأبسط المطالب الحياتية والإنسانية لأبناء الحركة الأسيرة، مطالبةً بضرورة مساندة الأسرى بمعركة النضال التي يخوضونها، وفضح جرائم الاحتلام المرتبكة بحقهم والتي تخالف كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
في سياق آخر، قالت الهيئة في تقرير صدر عنها صباح اليوم، أن مجموع الغرامات التي فُرضت على الأسرى القاصرين القابعين في معتقل "عوفر" خلال آب المنصرم، قد تجاوزت 22 ألف شيكل.
وبيّنت الهيئة في تقريرها أنه تم ادخال 21 أسير قاصر إلى قسم الأسرى الأشبال خلال الشهر الماضي، فيما سُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال، أسيرين تم الاعتداء عليهما وضربهما بوحشية خلال اعتقالهما.
ولفتت الهيئة أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 15 شبل، علماً بأن عدد الأسرى القاصرين القابعين حالياً في سجون الاحتلال (220 طفل) يقبع 95 منهم في معتقل "عوفر".
واعتبرت هيئة الأسرى أن ما تقوم به محاكم الاحتلال من فرض غرامات مالية باهظة بحق الأسرى الاطفال، ما هو إلا إجراء انتقامي وعقاب تعسفي يمارسة الاحتلال بحق الأسرى وذويهم، للتضييق عليهم واثقال كاهلهم بدفع مبالغ خيالية، في ظل الظروف الاقتصاية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب.
معا
