رام الله الاخباري : 

أكدت المملكة العربية السعودية، أن إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، إذا فاز في الانتخابات المقبلة، يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة.

واعتبر الديوان الملكي السعودي في بيان، أن هذا الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة،

وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة، مؤكدا في الوقت نفسه أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني.

وطالبت المملكة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلا ولا يترتب عليه أية آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.

وجاء في البيان، "أن المملكة إذ تدين وترفض هذا الإعلان فإنها تؤكد على أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يؤثر على مكانة

قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات، ولن يثن الأمة العربية التي أكدت رغبتها في السلام من خلال المبادرة العربية للسلام، بأي حال من الأحوال،

عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل، والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة".

ودعت المملكة إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.