رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

تقدمت شركة تايلاندية بدعوى قضائية ضد الحكومة المصرية، للمطالبة بدفع مليار دولار تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء انهيار صفقة الغاز السابقة بين مصر وإسرائيل بقيمة 2.5 مليار دولار والتي اضطرت القاهرة إلى إلغائها عام 2012 بعد مهاجمة المسلحين لخط الأنابيب في سيناء.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن وثائق قضائية تؤكد أن شركة PTT التايلاندية الحكومية، وهي تملك حزمة من أسهم شركة غاز شرق المتوسط، تقاضي حكومة مصر في محكمة بالقاهرة بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين المصريين ذكروا في نص الدعوى، علاوة على شركات مصرية حكومية عاملة في مجال النفط والغاز.

وأوضحت أنه قد تستغرق المحكمة التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل عدة سنين لتلقي بظلالها على الاتفاق الجديد المبرم بين القاهرة وتل أبيب.

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين مصريين، أكدوا أن القاهرة لن تبدأ باستيراد الغاز الإسرائيلي ما لم تسوِّ جميع المشاكل القانونية المتعلقة بانهيار صفقة عام 2012.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول تنفيذي في شركة غاز "شرق المتوسط"، قوله إن هذه الدعوى ستكون بمثابة "ألم الرأس" بالنسبة للتعاون بين القاهرة وتل أبيب في مجال الغاز، على الرغم من أنها لن تشكل خطرا من الناحية القانونية على الاتفاق الجديد.

لكن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أبدى تفاؤله إزاء الموضوع، وقال أعتقد أن الدعوى التايلاندية لن تشكل عائقا ملموسا أمام تطبيق الصفقة، معلنا أن معظم العوائق البيورقراطية قد تم احتواؤها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تحديات أمنية وهذه الدعوى القضائية، تقف وراء تأجيل بدء تنفيذ صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار.

يذكر أنه كان من المتوقع أن تبدأ القاهرة باستيراد الغاز الطبيعي اعتبارا من مارس الماضي، بموجب الاتفاق المبرم عام 2018 بين الدولتين بوساطة الحكومة الأمريكية، غير أن هذا لم يحدث بعد بسبب مشاكل نشأت حول مشروع خط الأنابيب الواصل بين الطرفين.

ونقلت الصحيفة عن مطلعون على تفاصيل الصفقة، تأكيدهم وجود عواقب تحول دون بدء تطبيق الصفقة، بما فيها مخاوف أمنية متعلقة بتكثيف تنظيم "داعش" أنشطته في الأشهر الأخيرة بشبه جزيرة سيناء حيث من المقرر أن يوجد جزء من خط الأنابيب.

روسيا اليوم