رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الأربعاء، التوجه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي، لاسترداد أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من ستة أشهر.

وأكد بشارة خلال لقاء مع الصحافيين، في مكتبه في رام الله، أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه أقرا خطة للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها"، موضحا أن الحكومة تعيش الآن في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف بشارة "عندما تطورت المواجهة المالية لم يعد هناك أي مبرر لأي تردد في البدء جديا بالمواجهة القانونية مع الإسرائيليين حيث أن النقاش أصبح لا يجدي"، مبينا أنهم منذ 6 سنوات والفلسطيني يطالب بإصلاح منظومة بروتوكول باريس برمتها ومن ضمن أكثر 10 ملفات يطالب بها، نجح خلال 6 سنوات بمعالجة ملف واحد فقط.

وأوضح أن "دور هذه المحكمة هو دراسة الخلافات المالية بين الدول والأفراد واتفاق باريس ينص على أن من حق كل طرف أن يلجأ لهذه المحكمة في لحل الخلافات المالية".

وتابع وزير المالية، أنه "من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها إلغاء قانون الكنيست الأخير بتجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية (حوالي 144 مليون دولار سنوياً) بدل مخصصات الأسرى والشهداء، حيث أن قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو -2".

كما اتهم بشارة الاحتلال الإسرائيلي بـ"التحايل" من خلال تطبيق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من طرف واحد، مجددا تأكيده على أن "هذا التحايل أدى إلى تحقيق إسرائيل للعديد من الأرباح".

يذكر أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والتي تمثلت بخصم مبالغ مالية من الضريبة الشهرية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية مبررة ذلك بأن هذه الأموال هي قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى الفلسطينيين، إلى إرهاق السلطة الفلسطينية بأزمة اقتصادية صعبة منعها من تسديد رواتب موظفيها كاملة.

ووفقا لأرقام وزارة المالية الفلسطينية، فإن متوسّط قيمة إيرادات المقاصة أو الضرائب الشهرية، التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي ويفترض أن تحولها للسلطة الفلسطينية، تبلغ نحو 190 مليون دولار أميركي.

عرب 48