رام الله الاخباري:
قررت رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، تشكيل "خلية أزمة" لحل مشكلة الرواتب لموظفي القطاع العام في قطاع غزة، وذلك لتصويب كل الأمور المتعلقة بالرواتب والتقاعد والتقاعد المالي لهم.
ووفقا لمستشار رئيس الوزراء، عبد الإله الأتيرة، فإن هذه الخلية ستعمل على معالجة هذه القضايا والتأكيد على قرار رئيس الوزراء محمد اشتيه، بعدم التمييز في صرف مستحقات الموظفين، سواء بالضفة الغربية أو في قطاع غزة، وذلك عبر التواصل مع كافة الجهات المختصة لضمان تحقيق وصول كامل المستحقات للموظفين.
ووفقا لبيان صحفي وصل "رام الله الاخباري"، فإن الأثيرة شدد على أن موقف الحكومة واضح وثابت ولا لبس فيه، وهو مساواة الصرف بين كافة موظفي الوطن، ودحض كافة الاتهامات التي تساهم في خلق الفتنة والفرقة بين جناحي الوطن.
وأوضح، أن الخلية التي تشكلت من وزراء في حكومة محمد اشتية، ستتواصل اليوم مع وزارة المالية، وسلطة النقد، وكافة البنوك العاملة في غزة؛ لتصويب أي أخطاء حصلت دون عمد في عملية صرف الرواتب.
وفيما يتعلق بموضوع التقاعد المالي للموظفين المدنيين والعسكريين، كشف الأتيرة، أن هذا الموضوع قيد المناقشة مع كافة الجهات، ولن يكون هناك أي مظلمة لأي شخص أو موظف من أبناء أهلنا الكرام في قطاع غزة الصامد والعزيز على قلوبنا جميعاً.
