رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
كشف تقرير صادر عن شبكة المعلومات الائتمانية الكويتية، أن الكويتيين أنفقوا نحو 7.5 مليارات دولار خلال شهر ونصف على السياحة الداخلية والخارجية التي
استحوذت على نحو 80% من إجمالي الإنفاق خلال الفترة من أول يوليو/تموز حتى منتصف أغسطس/ آب الجاري، أي بمعدل 6 مليارات دولار، فيما جرى إنفاق 1.5 مليار دولار على السياحة الداخلية خلال هذه الفترة.
وأشار التقرير إلى أن نحو 70% من الإنفاق الخارجي على السياحة جاء من خلال البطاقات الائتمانية "ماستر كارد" و"فيزا"، حيث تم سحب نحو 4.2 مليارات دولار من خلال هذه البطاقات خارج الكويت، فيما كان الإنفاق داخل الدولة من خلال البطاقات المصرفية التقليدية.
وبيّن أن أبرز الوجهات التي سافر إليها الكويتيون تتمثل في تركيا والبوسنة ولبنان ودبي ومصر، حيث تركز غالبية الإنفاق، فيما جاء الإنفاق الداخلي من خلال ارتفاع إشغالات الفنادق المطلة على الخليج، إذ قفز حجم الإشغال بنسبة 55%.
ووفق موقع "العربي الجديد"، فأوضح الخبير السياحي خالد الملا، أن قطاع السياحة بالكويت غير مستقر، نظراً لنقله من وزارة إلى أخرى خلال السنوات الماضية، وهو ما
يظهر مدى إهمال الحكومة لهذا القطاع الحيوي على مدى السنوات السابقة، ما دفع المواطنين إلى السفر خارج البلاد والبحث عن سبل ترفيهية غير موجودة بالدولة.
وقال الملا: إن "الكويت تعتبر دولة نفطية ولا تعتبر السياحة من أولوياتها، وأعتقد أن الوقت قد حان لإعادة رسم الأولويات الحكومية، لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط
واضطراب الأوضاع السياسية في المنطقة، لذلك أرى أن السياحة التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي في بعض الدول الأخرى، يمكنها أن تنشط ما لا يقل عن 30 قطاعاً اقتصادياً في الكويت، ويمكن أن تقود هذه القطاعات بكل فاعلية وتصبح من روافد الاقتصاد المحلي".
بدورها، قالت الخبيرة السياحية نبيلة العنجري، أنه لا بد من إنشاء هيئة سياحية عليا على غرار الهيئات الموجودة في كل دول العالم المتطور، مشيرة إلى أن الكويت تتمتع بقدر كبير من الانفتاح الدولي وتنافسية الأسعار، لاسيما أن لديها العديد من المقومات التي يمكنها أن تساهم في تعزيز آليات القطاع السياحي. وأضافت أن أشهر ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ومارس/ آذار وإبريل/ نيسان تعد أشهر مناسبة لترويج السياحة في الدولة.
وكشف مسؤول حكومي في يوليو/ تموز الماضي، عن اعتماد مجلس الوزراء خطة اقتصادية جديدة يمتد تنفيذها حتى عام 2025، تستهدف تخفيض اعتماد الاقتصاد على النفط وإدخال قطاعات جديدة للاعتماد عليها كمورد إضافي للبلاد، بدلاً من الارتهان لعائدات النفط كمورد وحيد، بحسب الموقع.
وأشار المسؤول إلى أنه تم رصد ميزانية ضخمة لتنفيذ هذه الخطة تقدر بنحو 25 مليار دولار، مضيفاً أن الخطة ستشهد تنشيط القطاع السياحي، من خلال رصد ميزانية سياحية تقدر بنحو 5 مليارات دولار، عبر تنفيذ مشروعات جديدة تستقطب الإنفاق السياحي للمواطنين.
العربي الجديد
