رام الله الإخباري:

واصلت الأجهزة الأمنية التركية حملات الاعتقال للمواطنين الألمان المتواجدين على أراضي أنقرة خلال الأشهر الستة الماضية، ليصل عدد المتعقلين الألمان إلى 62 فردا،

رغم سعي أنقرة لطمأنة الألمان الراغبين بزيارة تركيا، لمواجهة التشديد الألماني بين حين وآخر على تحذيرات السفر إلى تركيا خوفا من إمكانية اعتقالهم بسبب التعبير عن الرأي.

وأفاد موقع "أحوال" تركية، بأن بيانات وزارة الخارجية الألمانية تشير إلى أن 38 ألمانيا آخرين عالقون في تركيا بسبب منعهم من السفر، ولم يتضح بعد كم عدد الألمان المعتقلين أو الممنوعين من السفر في تركيا لأسباب سياسية، مثل اتهامات بالإرهاب.

يشار إلى أن اعتقال العديد من الألمان في تركيا العام الماضي، ألقى بظلاله الكثيفة على العلاقات بين ألمانيا وتركيا، فاضطرت أنقرة للإفراج عن عدد كبير من الألمان بينما لا يزال البعض قيد المحاكمة.

وردت الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، قائلة إن عدد الألمان الذين رفضت السلطات التركية دخولهم إلى البلاد تراجع من 95 فردا عام 2017 إلى 80 فردا العام الماضي، وإلى 9 أفراد خلال هذا العام.

وذكر الموقع عن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن وكيل وزارة الخارجية، أندرياس ميشائيليس، كتب: "الحكومة الألمانية لا يتم إبلاغها بالضرورة بكافة حالات منع ألمان من الدخول إلى تركيا".

وارتفع عدد حالات رفض دخول مواطنين ألمان إلى الأراضي التركية واعتقالهم هناك، عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا في يوليو عام 2016، مما أدى إلى توتر شديد في العلاقات بين البلدين.

لكن مرحلة تهدئة التوترات بين البلدين بدأت بالإفراج عن الصحفي الألماني دينيس يوغيل، والذي كان أشهر المعتقلين الألمان في تركيا، قبل عام ونصف.

وجاء في تحذير حديث لوزارة الخارجية الألمانية بشأن السفر "لا يمكن استبعاد... أن تتخذ الحكومة التركية إجراء جديدا ضد ممثلي وسائل الإعلام الألمانية ومنظمات المجتمع المدني، مضيفاً: "البيانات التي يشملها الفهم القانوني الألماني لحرية التعبير يمكن أن تؤدي في تركيا إلى قيود مهنية وإجراءات جنائية".

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات التركية "ترتاب بشأن أي صلات بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تقول أنقره إنه دبر محاولة انقلاب عام 2016".

وتابعت: "أي سائح سبق له المشاركة في اجتماعات في الخارج لمنظمات محظورة في تركيا يواجه خطر الاعتقال، وكذلك الألمان الذين قالوا أو أيدوا آراء تنتقد الحكومة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي".