رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

ذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تخفف إسرائيل بعض القيود على صادراتها من الأسلحة الإلكترونية، الأمر الذي سيسهل الحصول على موافقة لبيع أسلحة أو برامج تجسس عبر الإنترنت، والتي تعتبر تل أبيب رائدة فيها.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن إسرائيل تعمل على تخفيف قواعد التصدير المتعلقة بالأسلحة السيبرانية الهجومية، في ظل اتهامات مجموعات حقوق الإنسان لها بأن بعض الحكومات تستخدم التقنيات الإسرائيلية للتجسس على الخصوم السياسيين.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصدر مقرب من قطاع الإنترنت قوله، إن تغيير القواعد في اسرائيل يعني أن الشركات يمكنها الحصول على إعفاءات من تراخيص التسويق لبيع بعض المنتجات إلى بلدان معينة.

وبحسب خبراء الصناعة فإن التغيير يجعل عملية الموافقة الأسرع ممكنة لبيع الأسلحة الإلكترونية أو برامج التجسس، والتي تستخدم لاختراق الحواسيب ومراقبة الاتصالات عبر الإنترنت.

من جانبها، قالت وزارة الجيش الإسرائيلية إن تغيير القاعدة جاء "من أجل تسهيل الخدمة الفعالة للصناعات الإسرائيلية مع الحفاظ على المعايير الدولية لرقابة الصادرات وحمايتها".

وأضافت أنه تم منح إعفاء من ترخيص التسويق فقط في ظل "بعض الشروط المتعلقة بالتخليص الأمني ​​للمنتج وتقييم البلد الذي سيتم تسويق المنتج تجاهه"، مشيرة إلى أنه لا يزال يتعين على الشركات الاحتفاظ بترخيص تصدير.

وتعد الشركات الإسرائيلية، بما في ذلك NSO Group وVerint، ومقاول الدفاع Elbit Systems، من بين رواد العالم في السوق العالمية المتنامية للأسلحة الإلكترونية. وهي تستغل الثغرات الأمنية في الهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات التقنية للوصول إلى المستخدمين ومراقبتهم سرا.

وتقول بعض جماعات حقوق الإنسان إن مراقبة إسرائيل على بيع الأسلحة الإلكترونية غير كافية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي لتل أبيب اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد تراخيص التصدير التي "أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان".

وتقول جماعات حقوقية إن دولا، بما فيها السعودية والإمارات، من بين عملاء برامج التجسس للشركات الإسرائيلية.

روسيا اليوم