رام الله الإخباري:

ألغت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت 56 ألف إذن عمل مسجلة لديها غير سارية.

وقالت الهيئة، في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" اليوم الخميس، إنها باشرت إجراءاتها بالإلغاء بعد التأكد من صحة البيانات لدى وزارة الداخلية.

وأضافت أنها اتخذت هذه الإجراءات استنادا للائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل التي أشارت إلى أنه يجوز للهيئة إلغاء إذن العمل آليا في حالات عديدة، منها مضي أكثر

من 6 أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد ما لم يكن ذلك بتصريح من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ومتى انتهت إقامة العامل خارج البلاد، وكذلك إذا تم إبعاد العامل لأي سبب من الأسباب، وذلك مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة.

ويبلغ إجمالي العمالة في القطاع الخاص الكويتي 1.334 مليون، ونحو 459.218 ألف عامل بالقطاع الحكومي، حسب آخر إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018.

ويعمل 70.954 ألف عربي في الحكومة أغلبهم في وزارتي الصحة والتربية مقابل 591.138 ألف عربي يعملون بالقطاع الخاص؛ وبهذا تمثل العمالة العربية 25.3% من إجمالي العمالة من مختلف الجنسيات العاملة بالقطاع الخاص ثلثهم يعملون بقطاع الإنشاءات.

بينما يبلغ إجمالي العمالة الآسيوية في الحكومة الكويتية 49.775 ألف وافد، وفي القطاع الخاص 1.615 مليون آسيوي، فيما يصل تعداد العمالة الأفريقية من غير الدول العربية العاملة بالحكومة 535 وافدا، وهناك 43413 أفريقيا يعملون بالقطاع الخاص.

أما العمالة الأوروبية العاملة في الحكومة الكويتية فبلغ عددها 1427، وفي القطاع الخاص 9152، فيما وصل تعداد العمالة من دول أمريكا الشمالية العاملة في الحكومة 941 وافداً، وفي القطاع الخاص 9520، ومن أمريكا الجنوبية هناك 99 عاملاً في الحكومة و793 في القطاع الخاص، ومن أستراليا هناك 70 في القطاع الحكومي و650 يعملون بالقطاع الخاص.