رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعلن رئيس الوزراء، محمد اشتيه، اليوم الخميس، عن زيادة نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين بداية الشهر المقبل

 بحيث سيتم صرف 60% من راتب الشهر الجاري و50% من المتأخرات أي بنسبة 110%.

وقال اشتية خلال المؤتمر السادس لاتحاد المعلمين اليوم الخميس: "أخذنا قراراً استراتيجياً في موضوع الرواتب

 وبقرار من الرئيس محمود عباس أنهينا التمييز بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية".

وتعاني السلطة منذ عدة أشهر من أزمة مالية، انعكست مظاهرها على مؤسسات السلطة ورواتب الموظفين وسياسات الإنفاق.

وتعود الأزمة إلى تراجع الدعم العربي، وعدم التزام الدول العربية مثل السعودية بالحصص والتعهدات التي أقرتها للسلطة، وامتناع الدول الأوروبية عن زيادة دعمها للسلطة لإخراجها من أزمتها.

لكن أهم مسببات هذه الأزمة؛ هو القرار الإسرائيلي بخصم مبالغ مالية كبيرة تساوي ما تدفعه السلطة مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى، وهو ما حرم خزينة السلطة من حوالي (45 مليون شيكل) شهريًّا، أي ما يوازي (12 مليون دولار).

وما زاد من الأزمة أن السلطة الفلسطينية التي رفضت قرار الحكومة الإسرائيلية، خصم مبالغ مالية مباشرة، قررت عدم استلام أموال المقاصة بالكامل، والتي تبلغ حوالي 550 مليون شيكل، أي ما يقارب 145 مليون دولار.

وهذا أدخل السلطة في أزمة سيولة، ودفعها لاتخاذ إجراءات تقشفية، مثل خفض حوالي 35 في المائة من رواتب الموظفين، وتخفيض نفقات تشغيلية، والطلب من عدد من الدول العربية الإسراع في إرسال دعم مالي لتوفير شبكة أمان للوضع الاقتصادي للسلطة.

رام الله الاخباري