رام الله الإخباري:

أثار بيان للشرطة حول فعالية لإحدى التجمعات التي تعنى بـ "المثليين"، حالة من الجدل الكبير، سادت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال تجمع يطلق على نفسه "تعدد قوس" للتعددية الجنسية والجندرية، إنه بعدما أقام لقاءً بعنوان "هوامش" في مدينة نابلس، تعرّض لتهديدات بالقتل، فيما هاجم أحد المنتمين لهذا التجمع الشرطة الفلسطينية، متهماً إياها بالتحريض عليهم.

بدوره أكد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، على أن الشرطة، ستمنع أي نشاط لتجمع المثليين المسمى (قوس)، مؤكدة في نفس الوقت، بعدم علمها بإقامة أي مؤتمر لهذا التجمع في الأيام الماضية بمدينة نابلس تحت عنوان "هوامش".

وأوضح أن مثل هذه النشاطات، تعتبر ضرباً ومساساً بالمثل والقيم العليا للمجتمع الفلسطيني، الذي حافظ عليها على مر التاريخ، وهي تصرفات لا تمت للأديان السماوية ولا للعادات والتقاليد الفلسطينية، وخاصة في مدينة نابلس التي تتميز بعاداتها وتقاليدها وتاريخها العريق وارتباطاتها العائلية.

وأوضح، أن الشرطة لن تسمح بنزع الثقة بين المواطنين، وأنها ستعمل على ملاحقة القائمين على هذا التجمع، وتقدمهم إلى الجهات القضائية، حال إلقاء القبض عليهم، مؤكداً أن هناك جهات مشبوهة، تحاول خلق الفتنة والمساس بالسلم الأهلي للمجتمع الفلسطيني.

ودعا ارزيقات المواطنين للتواصل مع الشرطة، والإبلاغ عن أي شخص له علاقة بهذا التجمع مع ضمان سرية المعلومات التي سيقدمها للشرطة.

من جهته، قال عمر الخطيب، من المركز الإعلامي لمؤسسة "القوس" للتعددية الجنسية والجندرية، في حديث مع "دنيا الوطن"، "إننا نعمل في التعددية الجنسية والجندرية منذ فترة طويلة في مناطق كثيرة في فلسطين، ونحن في آخر ثلاث سنوات ننشر فعالياتنا التي حدثت والتي ستحدث".

وأضاف: "نعمل في كثير من المناطق في فلسطين، في مناطق 48 و67 ورام الله ونابلس وحيفا ويافا، عقدنا لقاءً في الرابع من آب/أغسطس بعنوان "هوامش" في نابلس، ولم نعلن عن المكان بسبب ضمان سلامة المشاركين".

وتابع قائلاً: "حدث اللقاء كما عقدت لقاءات كثيرة، وتم الإعلان في موقعنا عن عقد اللقاء، كما تم الإعلان عن مخيم شبابي لمثليين ومثليات ومتحولين من المقرر أن يعقد آخر هذا الشهر، وليس له علاقة باللقاء الذي حدث في نابلس، ولم نعلن عن ذلك".

وأشار الخطيب إلى أن "ما حصل هو أن شخصين من نابلس، تمكنا من الحصول على صورة لإعلاني المخيم الشبابي واللقاء، وربطا بعضهما البعض، ثم "انفجرت الدنيا"، لافتاً: "تعرضنا لتهديدات بالقتل، والشرطة بدلاً من أن تقوم بتهدئة الأمور، أصدرت بياناً بأن هذه المجموعة تهدد السلم الأهلي، وأننا سنمنع نشاطاتهم، وساعدت في تأجيج العنف".

وفي سؤال حول الجرأة في طرح مثل هذه الفعاليات والإعلان عنها وسط مجتمع محافظ على العادات والتقاليد، قال الخطيب: "نحن من هذا المجتمع وأولاد هذا المجتمع، أنا من العيزرية من قرية بجانب القدس، ونحن لسنا خارج المجتمع، نعرف أن البيئة أحياناً تكون صعبة ومحافظة تقليدية، ولكن نحن نعمل منذ أكثر من 10 سنوات، ونعرف كيف نعمل".

وأكد على أن الشيء الأهم أن يكون النقاش والحوار عن هذه القضايا، من دون عنف ومنع، وهذا المهم بالنسبة لنا وهدف وجود المؤسسة أن تفتح نقاشاً لهذه القضايا، نستطيع التفهم بشأن طبيعة هذه البيئة، وكل شيء نحصل عليه بالنقاش والحوار".

وحول عدد المثليين في المجتمع الفلسطيني، قال: "نحن لا نتخصص في تحديد أعداد نحن نعمل مع تجارب والتجارب الجنسية والجندرية مختلفة من شخص لآخر، ولا تقتصر على المثليين والمثليات والمجتمع أصلاً مركب جندرياً، وهدفنا أن نغير حالة العنف والإقصاء المجتمعي من ناحية المثليين.

وقال الخطيب: "مؤسسة "القوس" هي مؤسسة فلسطينية يوجد لديها 80 متطوعاً، بخلاف مئات الأشخاص الذي يعملون مع المؤسسة، من مؤسسات المجتمع المدني والمدارس والمراهقين"، كم قال.

وتابع: "نحن مستمرون في العمل الذي راكمناه، مؤسسة القوس كبيرة ولها قواعد شعبية كبيرة، وفي هذا الأسبوع رأينا الكثير من الإقصاء، لكن كان هناك تضامن من أشخاص مختلفين، وحتى لو لم يعلنوا دعمهم للتضامن، قالوا إن الإقصاء مرفوض، نوضح للناس نحن مستمرون في العمل، وسنكمل عملنا حتى يصبح المجتمع يقبل التعددية بكل أشكالها".

وأكمل: "أي عنف أو إقصاء من جهات رسمية وشعبية غير مقبول ومرفوض ولا يساهم في أي حوار أو أي تقدم مجتمعي، وليس من المقبول من أي شخص أن يحرض أو يعبر عن أي تحريض يمكن أن يؤدي إلى العنف، وهؤلاء الأشخاص هم الذين يهددون السلم الأهلي، وأي شخص يتعرض للخطر خلال الأيام القادمة، يتحمل مسؤولية ذلك هؤلاء الأشخاص".

من جانبه، يرى المحامي سمير دويكات، أن مصطلح "المثليين" مُجَمّل، ولكن الأصح هو مصطلحات "اللواط والسحاقيات"، مؤكداً أنه قبل أن يتم بحثه " قانونياً وإسلامياً ومرجعية دينية، هذه العلاقة بين المثليين لا توجد لها فائدة والأضرار التي تنتج عنها كبيرة.

وقال: إن هذا الموضوع لا يتوافق مع القيم والمبادئ التي يتميز بها المجتمع الفلسطيني، ويهدف إلى تدمير الشباب، وفق وكالة "دنيا الوطن".

وأردف: هناك حالات فردية متخفية في فلسطين، ويجب معالجتها عن طريق تشكيل مركز متخصص من الشرطة والنيابة العامة والصحة والمرجعيات الدينية، ويجب متابعتها، ويجب أن تنتهي في مهدها، لأنه لا يوجد في هذه القضية وجهة نظر.

وشدّد دويكات على أن الشعب الفلسطيني ضد الظاهرة، لأن تربيته تتنافى مع هذا الموضوع، ولا يمكن السماح به بتاتاً، لافتاً إلى أن هناك ظروفاً اقتصادية وسياسية صعبة، سمحت لبعض الشباب أن تتوجه لهذه المواضيع، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، التي لا توجد لديها قيود.