رام الله الإخباري:

أفادت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، بأن السعودية بدأت أمس الثلاثاء رسمياً بتطبيق تعديلات بشأن السماح للنساء البالغات بالسفر دون إذن ومنحهن مزيدا من السيطرة على شؤون الأسرة، بعد سلسلة من المراسيم الملكية التي أقرت التعديلات.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله: إن إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة باشرت كافة العمل بتعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية.

وطالب المصدر ذاته من لديه استفسارات بالتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابيْهما المخصصين لذلك على موقع تويتر.

في 2 أغسطس/آب الجاري، منحت مراسيم ملكية نشرتها الجريدة الرسمية للبلاد "أم القرى" المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بحق استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد، دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وليس كما كان معمولا به في السابق.

وحتى إقرار تلك التعديلات، كانت النساء (من أي عمر) والرجال الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا في السعودية، يحتجن إلى إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج.

وألغت التعديلات نصًا قانونيًا بأن يكون "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها"، كما كان معمول به سابقًا.

كما منحت المرأة للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.

وتأتي هذه التعديلات لتغيير شروط الولاية بعد عمليات تدقيق دولي؛ وانتقادات حقوقية إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء، اعتراضًا على قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن "مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية وتتيح الإساءة إليهن"، وفق جماعات حقوقية.