رام الله الاخباري:

ذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، أن الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال تخشى أن يحاول منفذو العملية التي قتل فيها الجندي في غوش عتصيون أمس الخميس من تنفيذ عمليات أخرى، الأمر الذي دفعها لمواصلة ملاحقة منفذي العملية.

ووفقا لصحيفة "معاريف"، فإن جهود الأجهزة الأمنية تتركز، في هذه المرحلة، في تحليل المعلومات الاستخبارية والمعثورات المختلفة التي جمعت من مكان العملية.

وكان قد تم العثور على جثة الجندي القتيل قرابة الساعة الثالثة من فجر الخميس، بعد عدة ساعات من البحث والتمشيط، بعد تلقي بلاغا أوليا من عائلته يفيد بانقطاع الاتصال معه.

وتبين أن العملية نفذت في الساعة 20:30 من مساء الأربعاء، على بعد 100 متر من المدخل الشمالي لمستوطنة "مغدال عوز".

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الجندي القتيل هبط من مركبة في مفرق مستوطنة "إفرات"، وتوجه سيرا على قدميه نحو مستوطنة "مغدال عوز" التي تبعد بضع دقائق.

وبحسب تقديرات الاحتلال، فإن منفذ أو منفذي العملية كانوا يتحركون بمركبة في المنطقة، وعندما عاينوا الجندي قرروا مهاجمته في مقطع الشارع المؤدي إلى المستوطنة، لافتة إلى أن العملية استغرقت وقتا قصيرا جدا، منذ لحظة معاينته وحتى قتله.

وبحسب المراسل العسكري للصحيفة، فإن أحد الأسئلة التي لا تزال بدون جواب هو "لماذا اختار منفذو العملية إلقاء جثته على مسافة قصيرة من بوابة المستوطنة التي يتواجد فيها حارس مسلح؟".

وأشار المراسل العسكري إلى أنه يوجد لدى الأجهزة الأمنية عددا ليس قليلا من المعثورات التي تزودها بمعلومات مهمة من شأنها أن تساعد في ملاحقة منفذي العملية.

من جانبه، كتب المحلل العسكري لـ"القناة 13" الإسرائيلية، ألون بن دافيد، أن الحافزية لتنفيذ عمليات قائمة في الضفة الغربية، بعضها مجموعات منظمة وأخرى على مستوى أفراد، لافتا إلى أن الواقع في الضفة والاحتكاك بين ملايين الفلسطينيين ومئات آلاف الإسرائيليين يوفر فرصا كثيرة لتنفيذ عمليات.

وأضاف أن ما تغير بعد مقتل المستوطنين الثلاثة، قبل 5 سنوات، هو نصب مئات الكاميرات في كافة أنحاء الضفة الغربية، والتي تزود الاحتلال بمعلومات ذات قيمة كبيرة في التحقيق في أي عملية. وإضافة إلى الكاميرات التي نشرها الجيش، فإن هناك آلاف الكاميرات الفلسطينية الخاصة، والتي توفر صورة واضحة عن تحركات أي "مشتبه به" في شوارع الضفة الغربية.

وتابع أنه بالرغم من أن هذه الكاميرات تلعب دورا كبيرا في تحليل العمليات، إلا أن المشكلة تكمن في أنها تساعد فقط في تحليل العملية التي حصلت، وليس في منعها. وبحسبه، فإن القدرات على تحليل تحركات أشخاص أو مركبات بشكل مشتبه به وإطلاق تحذيرات سيتم دمجها في المرحلة القادمة مع الكاميرات الموجودة في الضفة الغربية.