رام الله الاخباري : 

 أعلن المستشار القضائي الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت والنيابة العامة، عن عزمهم تقديم لائحة اتهام ضد النائب السابق حنين زعبي وحزب التجمع، على خلفية مخالفات تزوير واحتيال.

وأبلغ المستشار مندلبليت والنائب العام شاي نيتسان، وكلاء الدفاع عن زعبي وعن التجمع، بأن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذ بعد اجراء جلسة استماع. ويشتبه بالنائبة

السابقة زعبي بتقديم واستخدام وثيقة مزورة, وتسجيل كاذب, ومحاولة الحصول على أشياء عن طريق الاحتيال في ظروف خطيرة, وغسل الأموال.
كما ابلغ القسم لاقتصادي في النيابة العامة خمسة وثلاثين (35) مشتبهًا اخر، بينهم قياديون في حزب التجمع كالسكرتير السابق عواد حسين، بأنه ينوي تقديمهم الى المحكمة بنفس التهم.

ويشتبه في التجمع بتقديم بلاغات كاذبة الى مراقب الدولة بخصوص أموال تلقاها وعرضها كأنها تبرعات. ويشار الى ان هذه اول مرة تتم فيها دراسة مقاضاة حزب سياسي.

يشار الى أن التجمع تعرض لحملة ملاحقة واعتقال طالت قادته عام 2016، اذ اعتبرها الحزب أنها ملاحقة سياسية مغلفة بشبهات جنائية للنيل من التيار والعمل الوطني في الداخل الفلسطيني، لا سيما بعد حظر الحركة الاسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح عام 2015.

من جهته، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا بشأن إعلان النيابة العامة تقديم لوائح اتّهام ضد الحزب وضد النائبة السابقة، حنين زعبي، وأعضاء آخرين في الحزب، وأكد رفضه القاطع للتّهم التي جاءت في الإعلان.

وجاء في بيان التجمّع أنّ التحقيق على خلفيّة ما يسمّى "قضية انتخابات 2013"، قد انتهى قبل ثلاث سنوات، وأنّ إعلان النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات هدفه ضرب التجمع والقائمة المشتركة والتمثيل السياسي للمجتمع العربي في البلاد.

وأشار التجمع في بيانه إلى أنّ القضية برمّتها هي من اختصاص مراقب الدولة، وهكذا جرى التعامل مع قضايا من هذا النوع في أحزاب أخرى، وأنّ تحويل قضيّة إداريّة إلى ملفّ جنائي هو خطوة انتقاميّة هدفها الملاحقة السياسيّة.

وأكّد التجمع أنّ "هذا الفصل من الملاحقة السياسيّة لن ينال من التجمع ومن مشروعه السياسي الوطني الديمقراطي. وتجدر الإشارة إلى أن بيان النيابة العامّة لا يشمل أيّ

تهمة موجّهة لأحد بالفساد أو الاختلاس، وأنّ كلّ التهم تدور حول ما تعتبره مخالفات في التسجيل الرسمي لتبرّعات قام التجمّع بجمعها في انتخابات 2013. وقد تمّت مساءلة أحزاب أخرى قامت بجمع تبرّعات بمبالغ أكبر بكثير، وبقي الموضوع محصورًا في إطار مؤسسة مراقب الدولة، ولم يجر تحويله لا إلى الشرطة ولا إلى النيابة".