الجمعة 09 أغسطس 2019 10:57 ص بتوقيت القدس المحتلة

6 دنانير كيلو الخروف البلدي "قائما" و16 دينار مذبوحا

6 دنانير كيلو الخروف البلدي "قائما" و16 دينار مذبوحا

رام الله الاخباري:

أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، المهندس عزمي الشيوخي، أن القدرة الشرائية لدى المستهلك الفلسطيني لشراء الأضاحي متدنية بشكل غير مسبوق، نتيجة ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والاشتباك الاقتصادي مع الاحتلال.

وقال الشيوخي: إن سعر كيلو الأضاحي حي (واقف) ما بين 5.5 دينار إلى ستة دنانير بفارق حوالي نصف دينار للغنم البلدي المحلي، مبينا أن الغالبية العظمي من المستهلكين لا يستطيعون التفريق أو التمييز بين البلدي المحلي والمستورد.

وأشار إلى أن أعداد الأضاحي المطلوبة للسوق موجودة ومتوفرة وهي أكبر بكثير من المطلوب وهناك زيادة كبيرة في العرض ونقص كبير في الطلب بشكل ملحوظ نتيجة التقص الكبير في السيولة في جيوب المواطنين.

وأوضح أن السوق الفسطيني يحتاج بالوضع العادي إلى حوالي 120 ألف رأس من الأغنام والموجود والمعروض في السوق حوالي 150 ألف رأس من الغنم الحي وهناك وفرة كبيرة من الأغنام والثروة الحيوانية تفوق الوفرة التي كانت في العام الماضي.

وأضاف: أن المتوفر حوالي 120 ألف رأس غنم من البلدي المحلي وحوالي أكثر من 30 ألف رأس غنم من المستور.

وكان وزير الزراعة رياض العطاري، قد أكد أن الأسعار في ارتفاع بالرغم من التراجع على الطلب، خاصة في الخاروف البلدي الذي يصل سعر الكيلو قبل الذبح 32 شيقلا، فيما سعر اللحم المستورد 28 شيقلا للكيلو، لافتا الى ورود معلومات عن ارتفاع سعر البيع في الملاحم، ولا يوجد جهة تحدد سعر البيع لأننا سوق حر.

وفي ذات السياق، أكد مدير مسلخ المركزي لمحافظة رام الله والبيرة، أشرف مرار، أن نسبة ذبح الأضاحي تراجعت بشكل كبير يصل إلى 75 %مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشار إلى أن السوق الفلسطيني لا يعاني من نقص في كميات المعروض من "الخراف والغنم " خلال الفترة الحالية، غير أن الإقبال ضعيف جدا.وفقا لموقع "الاقتصادي".

ورجح مرار، أن تتحسن عمليات الذبح والحجز نسبياً داخل المسلخ المركزي خلال الايام المقبلة، مع قرب حلول عيد الأضحى.

يذكر أنه داخل السوق الفلسطينية، يباع كيلو الخروف البلدي مذبوح ومنظف من 75 إلى 80 شيكل، بينما يباع كيلو لحمة العجل بـ50 شيكل.

وتعاني الضفة الغربية منذ شهور عدة أوضاعا اقتصادية سيئة، نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية التي سادت، بعد تلقي الموظفين 60% من قيمة رواتبهم المستحقة.

وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة اقتصادية صعبة منذ أكثر من ستة أشهر، جراء رفضها استلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي، بعد قراره خصم رواتب الأسرى ومخصصات الشهداء من هذه الأموال.