رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
أنجزت وزارة الزراعة ما نسبته 90% من خطة الـ 100 يوم التي وضعتها الحكومة، بالرغم من الواقع الاقتصادي والسياسي الصعب الذي تمر به دولة فلسطين.
وبحسب الوكالة الرسمية "وفا"، فإن وزير الزراعة رياض العطاري، أكد أن الحكومة تعمل في ظل واقع سياسي واقتصادي صعب، واعتمدت في اولوياتها الاستمرار في دفع رواتب اسر الشهداء والاسرى، ونسبة معينة من رواتب الموظفين، ونسبة 50% للقطاعات الخدماتية، مبينا أن الحكومة تقترض وتتعاون مع كافة المستويات من اجل الاستمرار في القيام بواجباتها في ظل الظروف المتاحة.
وأكد العطاري أن العناقيد الاقتصادية توجه جديد في فلسطين، ويأتي ضمن توجهات الحكومة، بهدف محاولة ايجاد الاستغلال الامثل للموارد والثروات الطبيعية. مضيفا، تقوم العناقيد الاقتصادية على تركيز العمل في المناطق حسب طبيعتها فأريحا تمتاز بالزراعة والسياحة، ونابلس والخليل بالاستثمار، وجنين وطولكرم وقلقيلية بالزراعة. لافتا الى ان 80% من الخطة ستنفذ في مناطق "ج".
وأضاف، ان الوزارة بالتعاون مع 9 وزارات وضعت خطة للعمل في العناقيد، حيث تتطلب العناقيد الزراعية ان تكون ميزانية الوزارة مركزة على الاستثمار بالزراعة في المحافظات الخمس التي تم الاعلان عنهم كمرحلة اولى، وهذا لا يعني اختصار او حصر العمل في هذه المحافظات، بل سيمتد الى المحافظات المختلفة. مضيفا ان العناقيد تعمل على عدة محاور للاستثمار والاستفادة من الموارد الطبيعية والارض والمياه، واستصلاح الاراضي، وشق الطرق، وتأهيل اراضي، وتعزيز الموارد المائية المتعلقة بالخطوط المائية من آبار وسدود.
وتابع، انتهينا من عنقود قلقيلية، التي قررنا البدء في العمل بها، ضمن خطة 2019- 2022 للوزارة، وذلك لان قلقيلية محاصرة بجدار ويبلغ عدد سكانها اكثر من 108 الف مواطن، والتي من شأنها ان تخدم قطاع التنمية الزراعية ضمن توجهات الحكومة لتعزيز صمود المواطن وصمود المزارع، وقمنا بدراسة 34 تجمعا منها 4 تجمعات بدوية، وأنجزنا المسح الميداني فيها.
وأضاف، بعد العيد ستعلن الحكومة عن بدء العمل بالتنفيذ الفعلي للخطة في قلقيلية بعد أن أنجر الجانب النظري، والتي تتضمن استصلاح 2500 دونم، وتأهيل 2500 دونم، وفتح 360 كيلومتر من الطرق الزراعية، وتسييج مئات الدونمات لحمايتها من الخنازير البرية، وحفر 100 بئر جديد، وتأهيل مجموعة من الابار، وادخال الطاقة الشمسية في تشغيل الابار، وزراعة 180 الف شتلة، ودعم خريجين وجمعيات نسوية. مضيفا ان هناك خطة لتسويق المنتوجات، والاستثمار في القطاع الخاص من خلال انشاء مصنع للزراعات، ومختبرات، وبيوت تعبئة وثلاجات.
ونوه إلى أن الخطة تتطلب توفير من 23 الى 25 مليون دولار استطاعت الوزارة حشد مبلغ كبير، واستعدت الحكومة تغطية مبلغ العجز. مؤكدا ان الخطة تقوم على مبدأ الشراكة مع الوزارات ومؤسسات العمل الاهلي والمؤسسات الدولية المعنية.
وأكد ان الخطة ستؤدي الى تنمية شاملة، وتعزيز القدرات الذاتية للمزارعين، وتقديم خدمات لهم، وزيادة الانتاجية التسويقية، وزيادة متوقعة تصل الى 21 الف طن من المحاصيل اي ما يعادل 7% من الانتاج الحالي من المحاصيل، وتعزيز التشريعات القانونية، والخبرات التعليمية من خلال التعاون مع وزارة التعليم حيث سيتم افتتاح صفوف زراعية بدءا من الصف العاشر في مدارس المحافظة.
وتوقع ان تحاول إسرائيل عرقلة العمل في العناقيد الزراعية، مؤكدا ان حالة الاشتباك الدائم مع الاحتلال تتطلب استخدام كافة أدوات المواجهة المتاحة محليا ودوليا.
وفيما يتعلق بالمشهد الزراعي قال: هناك منتوجات زراعية تحقق اكتفاء ذاتيا مثل العنب، والبندورة ، والخيار، والزهرة، والتي تزيد عن حاجة السوق ويتم تصديرها الى اسرائيل. وفي الدجاج لدينا اكتفاء ذاتي، وزيادة عن حاجة السوق من انتاج البيض بنسبة 25%، الامر الذي عملنا مع الاشقاء في الاردن لتأسيس شركة لوصول البيض وتصديره. وهناك 66 سلعة زراعية نصدرها للعالم، ومنها الاعشاب الذي يتصدر السوق الاميركي اكبر مستورد من الاعشاب. وننتج 9 الاف طن من التمور تسعى الوزارة ضمن خطتها الى مضاعفتها. فيما نستورد البرقوق من اسرائيل بما يعادل 14 مليون دولار الامر الذي يطرح سؤالا لماذا لا يتم زراعة البرقوق لسد احتياج السوق، ونستورد اعلاف بمبلغ 700 مليون شيقل من اسرائيل. لافتا الى ان عائدات التصدير من المحاصيل الزراعية تبلغ 159 مليون دولار فيما يتم استيراد محاصيل ومنتوجات من اسرائيل بما يعادل 336 مليون شيقل، منها 200 مليون شيقل للثروة الحيوانية وتحديدا من اللحم البقري.
ولفت الى ان المنتج الفلسطيني من التمور ومختلف السلع المصدرة للخارج يتم تعبئتها وتعطى علامة فلسطين"Label"، في مواجهة محاولات اسرائيل تزوير وسرقة العبوات. مضيفا، ان المستوطنات والسوق الاسرائيلية تهرّب تمورا بجودة رديئة الى السوق الفلسطينية في محاولة لتخريبه، مطالبا بجهد جماعي من المواطنين والمؤسسات المختصة لحماية المنتوجات والمحاصيل الوطنية وإحباط تهريب منتجات المستوطنات والسلع الإسرائيلية الى السوق المحلية.
وفا