بحث وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية كاوكو التوما، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مؤسسات قطاع العدالة.
وحضر اللقاء رئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية جيوفاني غالزيغناتو، ونائب رئيس قسم سيادة القانون ماريت بيرجيندول، والمستشار السياسي للبعثة أليكسس فاهلس، والخبير الوزاري للشؤون الاستراتيجية والسياسات اندرش سيدهوغن، وخبيرة حقوق الانسان ايفا ماريا سترون، ومن وزارة العدل مشرف وحدات التخطيط والنوع الاجتماعي وحقوق الانسان سامر الشرقاوي، والمستشار القانوني أسعد يونس.
وأكد الشلالدة أهمية الدعم التي تقدمه بعثة الشرطة الأوروبية لوزارة العدل ومؤسسات قطاع العدالة، من دعم السجل العدلي والتخطيط ووحدة حقوق الانسان والعديد من
المشاريع، مطلعا لمزيد من التعاون المشترك للجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ولوحدة حقوق الانسان في مجال كتابة التقارير الدولية باسم الدولة حول
التزاماتنا الدولية، لتطوير وتعزيز التعاون في سبيل النهوض نحو الافضل لمؤسسات قطاع العدالة وفي بناء دولة مؤسسات ديمقراطية ودستورية وقانونية في فلسطين، مشددا على موقف القيادة الفلسطينية والرئيس والحكومة لتعزيز قطاع العدالة وسيادة القانون وإعادة ثقة المواطن الفلسطيني بالقضاء والقضاة ومنظومة العدالة.
وأشار وزير العدل الى المرسوم الرئاسي بتشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية وزير العدل، والمستشار القانوني للرئيس، ومدير عام الشرطة الفلسطينية، والنائب العام، ونقيب المحامين، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، والذي يهدف الى تعزيز التكامل وتنسيق الجهود بين كافة اركان قطاع العدالة.
بدوره، أكد التوما، أن البعثة الأوروبية مستعدة للتعاون الدائم مع مؤسسات قطاع العدالة ومع كافة الشركاء لتحقيق إنجازات في مجال سيادة القانون والعدالة، مشيرا الى أنه بعد اجتماعات بروكسل للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتقييم عمل البعثة تم تمديد عملها في الاراضي الفلسطينية لمدة عام، مؤكدا ان عمل البعثة يقتصر على الدعم والارشاد والتوجيه وليس لها أي دور رقابي أو تنفيذي. وعبر عن اهتمام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للإجراءات التي تهدف لإصلاح قطاع العدالة، ولتحقيق المزيد من التطوير لتعزيز سيادة القانون في فلسطين.
