ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، سيلتقي اليوم مع مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية، في القدس المحتلة.

وقالت قناة (كان) العبرية، إن بشارة سيجتمع مع مدير عام المالية الاسرائيلية ليناقش معه تعويض أموال الضرائب الفلسطينية، بالإضافة إلى ذلك سيناقش الاثنان تعويض ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء.

وزعمت القناة أن هذا الاجتماع يأتي على خلفية الخوف من الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.

يذكر أن الاجتماع بين وزير المالية "الإسرائيلي" ونظيره الفلسطيني عقد في يونيو الماضي.

وقد رفضت السلطة الفلسطينية استلام حوالة "إسرائيلية" جديدة بقيمة 660 مليون شيكل حتي شهر مايو الماضي، أودعتها سلطات الاحتلال مؤخرًا في بنوك الضفة الغربية المحتلة، ولكن المبلغ الآن أكبر ويشمل مقاصة شهر يونيو.

وأوضح التقرير إلى أن الحكومة "الإسرائيلية" حاولت تحويل المبلغ بنفس الآلية التي كانت قد استخدمتها في محاولة سابقة، بداية الشهر الماضي، لدفع السلطة بقبول أموال المقاصة منقوصة (بعد خصم مبالغ تقول "إسرائيل" إنها دفعت كمخصصات لعائلات الأسرى الشهداء)، قبيل الانتخابات العامة في "إسرائيلية"، بداية أبريل الماضي.

وكانت المراسلة السياسية للقناة الإسرائيلية "كان"، غيلي كوهن، قد كشفت أن الحكومة "الإسرائيلية" حولت سرًا مبلغ بمئات الملايين للسلطة الفلسطينية من خلال وديعة بنكية، وذلك منعًا من انهيار اقتصادي في الضفة الغربية المحتلة قد ينعكس على الأوضاع الأمنية.

يأتي ذلك في أعقاب رفضت الحكومة الفلسطينية في رام الله، للشهر الثالث على التوالي، استلام عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال "الإسرائيلي"، للسلطة الفلسطينية (المقاصة)، بعد خصم 41 مليون شيكل منها، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء. علما بأن أموال المقاصة تشكل ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية حادة تختلف عن سابقتها اضطرتها أن تدفع نصف راتب لموظفيها خلال الأشهر الماضية، وسط توقعات بأن تؤدي الأزمة الراهنة إلى انهيار السلطة، وهو ما يثير تخوفات في "إسرائيل".