رام الله الإخباري

أكد مدير عام المرور في الشرطة الفلسطينية بالضفة الغربية، أبو زنيد أبو زنيد، أن الشرطة تلاحق ممارسي ظاهرة التفحيط بمدينة رام الله ومحاسبتهم وفقا للقانون.

وقال أبو زنيد، إن الشرطة تعتقل من يمارس هذه الظاهرة، ويتم تحويلهم إلى القضاء من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مبينا أن السيارة المستخدمة في التفحيط تحتجز لـ 15 يوماً، ويتكفل صاحبها بمبالغ النقل والاحتجاز، وفقا لحديثه لـ"دنيا الوطن".

وأوضح أن شرطة المرور تتابع الفيديوهات التي يرسلها المواطنين لتوثيق تلك الظاهرة، حيث يتم فحصها والتأكد من مخالفة السائق ثم نعمل على استدعائه وتحويله للقضاء.

وأضاف أبو زنيد: "أغلب من يمارس هذه الظاهرة هم من طبقة ميسوري الحال والأغنياء، لكننا نتعامل مع الجميع سواسية ولا يوجد أي تفرقة بين المواطنين، والمخالف للقانون يتم محاسبته وتحويله للقضاء".

وفي الآونة الأخيرة، لم يعد موضوع التفحيط باستخدام المركبات، حدثاً عادياً أو عابراً، أو فردياً، بل يتّجه بوضوح إلى كونه ظاهرة من الظواهر السلبية المقلقة، التي تجتاح الشوارع الفلسطينية من أقصاها إلى أقصاها.

ولا تقتصر ظاهرة التفحيط في مراكز المدن فحسب، إنما تمتد للبلدات، والقرى، والأماكن المفتوحة الرسمية، كساحات المدارس، وكذلك الأماكن الضيقة المغلقة، وشبه المغلقة، وكلٌ يستعرض قدراته على القيادة المتهورة بلا أدنى تردد يُذكر.

وبدأت التفحيط، كظاهرةٍ تدعو لضرورة وضع النقاط على الحروف بشأنها، وكبح جماح الفاعلين، وإيقافهم عند حدهم الذي تجاوزه كثيراً، فهي تقود إلى قلقلة الاستقرار المجتمعي، وتهدد السلم الأمني، وتتسبب على كل الأحوال بإشكاليات كبيرة.

دنيا الوطن