أكد صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن القيادة الفلسطينية تدرس كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الاحتلال الإسرائيلي، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مبينا أن اللجنة المكلفة بدراسة وقف العمل بالاتفاقيات بدأت عملها وفق استراتيجية عمل.
وأشار عريقات إلى الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي هي اتفاق اوسلو عام 1993، واتفاق غزة اريحا عام 1994، واتفاق باريس الاقتصادي عام 1994، والاتفاق الانتقالي عام 1995، واتفاق الخليل عام 1997، واتفاق واي ريفر عام 1998، وشرم الشيخ عام 1999، والمرور والحركة عام 2005.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية ترتكز في عملها السياسي في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والانتقال من السلطة الى الدولة على الشرعية الدولية والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومنها قراري مجلس الامن 242 و 338 اللذين يؤكدان ان الاراضي الفلسطينية هي اراض محتلة، وان اي تغيير على صفقتها القانونية باطل ومرفوض.
جاءت اقوال الدكتور عريقات خلال لقائه اليوم بالمفوضين السياسيين ومدراء الادارات في هيئة التوجيه السياسي والوطني بحضور اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية بمقر الهيئة.
واضاف ان البوصلة التي توجه مسار القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس هي بوصلة الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية والتي تهدف الى اعادة فلسطين الى الخارطة السياسية واقامة الدولة على حدود الرابع من حرزيران عام 1967 والدفاع عن حرية وكرامة الشعب الفلسطيني.
واضاف ان القيادة الفلسطينية لم تفوض احدا بالتحدث باسم الشعب الفلسطينيين ولن تقبل أن يتدخل اي كان في شؤوننا، او يملي علينا ما نقبله او نرفضه، مضيفا ان منظمة التحرير الفلسطينية وقعت مع الاحتلال الاسرائيلي ثماني اتفاقيات تشمل 189 استحقاقا على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، لكن الاحتلال الاسرائيلي لم يلتزم بها خاصة ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي نصت على بسط السيادة الفلسطينية على كامل اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء قضايا الحل النهائي خلال 18 شهرا، وفق ما نصت عليه المادة رقم 10 بند أ من اتفاق 1995 الذي يشكل نقطة ارتكاز للعلاقة التعاقدية بين المنظمة واسرائيل، وحل الادارة المدنية وسحب الحكومة العسكرية تتسلم مكانها السلطة الفلسطينية حتى لا يكون هناك سلطتين في مكان واحد.
وقال ان سلطة الاحتلال تنصلت من كل الاتفاقيات الموقعة وبنودها، وتريد الابقاء على حكم ذاتي تحت سيطرة الاحتلال، وتبذل كل ما لديها من جهد للحفاظ على الانقلاب في قطاع غزة، لمنع اقامة دولة فلسطينية.
واضاف ان نقطة الارتكاز الثانية التي تستند اليها القيادة الفلسطينية هي حماية القرار الوطني المستقل، ورفضها العبث بالوضع الفلسطيني الداخلي وهو ما تقوم به بعض دول المنطقة عبر قطاع غزة.
فيما تتمثل نقطة الارتكاز الثالثة بتعزيز اللحمة الداخلية وانهاء الانقسام على اسا تنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة حماس الموقع عام 2017 والمحافظة على الائتلاف الدولي المساند لفلسطين
