نظمت مؤسسة أمان وبالشراكة مع اتحاد لجان العمل الزراعي ومنتدى شارك جلسة مساءلة قانونية في جامعة خضوري في طولكرم، حول الرقابة على المبيدات الزراعية وذلك ضمن اليوم الوطني للمساءلة القانونية وبحضور العشرات من مزارعي شمال الضفة الغربية.
وشارك في الجلسة ممثلون عن وزارتي الصحة والزراعة وسلطة جودة البيئة، حيث تضمنت جلسة المساءلة عرض لأهم المشاكل والأضرار البيئية والصحية الناجمة عن استخدام المبيدات الزراعية، باعتبارها واحدة من مسببات الكثير من الأمراض كمرض السرطان وتشمع الكبد، بالإضافة إلى أثر هذه المبيدات على الجدوى الاقتصادية للمزارعين بسبب ارتفاع أسعار هذه المبيدات.
كما تضمنت الجلسة نقاش غياب منظومة عقابية تشكل رادعاً للمزارعين مستخدمي المبيدات الزراعية، كون قطاع بأهمية القطاع الزراعي وكافة التحديات التي يتعرض لها هذا القطاع وأهمها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، يحتاج لتشريعات وقوانين تمنع العبث فيه وبالتالي التأثير الكارثي على الإنسان والبيئة والقطاع الزراعي الفلسطيني بشكل عام.
من جهته أكد ممثل وزارة الزراعة السيد سمير سمارة، أن الوزارة تقوم بالإشراف على المبيدات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وذلك ضمن اللوائح والتشريعات الفلسطينية، حيث أن هناك محددات قد أقرتها الوزارة للمبيدات التي يتم إدخالها إلى السوق الفلسطيني وذلك بهدف توفير جو من الأمان يشمل الصحة والبيئة، إضافة إلى الدور الإرشادي التي تلعبه الوزارة بتثقيف المزارعين بفترة الأمان بالنسبة للمبيد، وكيفية استخدامه، ومواعيد الرش، واجراءات السلامة العامة.
واكد ممثلو الوزارات على الضرر الكبير الذي تحدثه المبيدات الزراعية التي يتم تهريبها من المستوطنات الإسرائيلية، والتي لا يوجد عليها اي نوع من أنواع الرقابة، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التعاون بين المزارع والسلطات.
واختتمت الجلسة بتوصيات أهمها تعزيز المنظومة العقابية لردع المزارعين غير الملتزمين بالتعليمات، حيث أن الإجراءات التي تتبعها الوزارات ذات الاختصاص جيدة ولكن تحتاج لمزيد من التطوير والرقابة والجهود المشتركة لمنع استخدام هذه المبيدات وضرورة أن يصاحب أي استخدام لمبيد زراعي وصفة رسمية، بالإضافة إلى رفع وعي المزارعين حول خطورة هذه المبيدات.
ff
ff
