ذكرت مجلة "ذي ماركر"، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، اليوم الأحد، إن "إسرائيل" تتجه إلى تحويل مبلغ يقدر بـ500 مليون شيكل، لشركة الكهرباء الاسرائيلية، من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) التي تجبيها سلطات الاحتلال، بدعوى تسديد ديون متراكمة على السلطة الفلسطينية للشركة.

ووفقا للمجلة، فإن شركة الكهرباء الإسرائيلية حصلت، اليوم الأحد، على موافقة وزارة المالية، لتحصيل مبلغ يقدر بنصف مليار شيكل، من أموال الضرائب الفلسطينية، بعد توقف السلطة عن تسديد دفعات شركة الكهرباء، شباط/ فبراير الماضي.

وكانت السلطة الفلسطينية قد توقفت عن تسديد الدفعات في أعقاب قرار سلطات الاحتلال، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، كإجراء عقابي، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، في أيار/ مايو 2018، عن توصلها إلى اتفاق لتسوية ديون السلطة الفلسطينية المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بقيمة 2.8 مليار شيكل، ومع ذلك، لم يتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين. وبدأت السلطة الفلسطينية في تسوية الديون وتسديد الدفعات، لكنها توقفت إثر قرارها بوقف تسلم أموال المقاصة مجتزأة من سلطات الاحتلال.

وسمح المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت"، في شباط/ فبراير الماضي، لوزارة المالية بتجميد مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، لتسديد "الديون المتراكمة" على السلطة الفلسطينية.

ومنعت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أسبوعين، شركة الكهرباء الإسرائيلية، من قطع الكهرباء عن المناطق الفلسطينية التي تزودها بها، إلا بعد الحصول سلسلة من الموافقات من الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية.

وفي ظل القرار القضائي هذا، قررت وزارة المالية الإسرائيلية تجميد قيمة المبلغ وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء، دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية، علما بأن 90 بالمئة من الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من شركة الكهرباء الإسرائيلية، بينما النسبة المتبقية تحصل عليها السلطة من الأردن ومصر.