تعهد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، بإقرار قانون لرفع سن الزواج للمرأة الفلسطينية إلى 18 عاما قريبا، لحماية العائلة الفلسطينية وضمان النهوض بواقع المرأة.

وقال اشتية خلال استقباله وفدا من منظمة هيومن رايتس ووتش، في مكتبه برام الله: "سيتم العمل على إقرار قانون حماية العائلة قريبا، ورفع سن زواج المرأة إلى 18 عاما،

كما سيتم العمل على نظام الكوتا الخاصة بالمرأة في المؤسسات السياسية والرسمية، لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار، وأن تكون جزءا فاعلا في النظام الفلسطيني".

وأكد رئيس الوزراء، أنه لن يتم اعتقال أو ملاحقة أي مواطن على خلفية حرية التعبير عن الرأي، مشددا على أن التعبير عن الرأي حق مقدس لكل مواطن.

وأضاف "إن الحكومة كفلت للمواطنين حقهم في التعبير عن رأيهم من خلال الانتقاد البناء، سواء على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية أو عبر وسائل الاعلام وغيرها".

وتابع "من مبدأ الإيمان بالديمقراطية تم عقد انتخابات البلديات بنجاح، ومجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، وانتخابات الغرف التجارية".