رام الله الإخباري

قال وزير الاقتصاد بالحكومة الفلسطينية، خالد العسيلي، إن قيمة القرض المقترح من جانب رجال الأعمال الفلسطينيين إلى الحكومة، تراجع من 150 إلى 50 مليون دولار.

وأوضح العسيلي في لقاء مع صحفيين، أول أمس، أن حوارا فنيا بين وزارة المالية ورجال الأعمال يجري حاليا بشأن تقديم القرض، مبينا أنه يجري حاليا مناقشة نسب الفائدة وآليات الدفع.

وكان رجال أعمال فلسطينيون، أعلنوا الشهر الماضي، عن مبادرة لإقراض الحكومة الفلسطينية 150 - 200 مليون دولار لإدارة أزمة المقاصة الحالية، حيث قال رجل

الأعمال منيب المصري، إن القرض سيورد للحكومة اعتبارا من شهر (يوليو/ تموز الجاري) ولمدة 3 شهور لاحقة، بمتوسط 50 - 70 مليون دولار شهريا.

يذكر أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة منذ ستة أشهر، بعد أن خصمت إسرائيل مبالغ من الضرائب الفلسطينية (المقاصة) التي تجبيها لصالح فلسطين، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك؛ وتخصم شهريا 3.11 مليون دولار، دفع الحكومة الفلسطينية لرفض تسلم كامل أموال المقاصة.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية (حجمها 200 مليون دولار شهريا)، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

الاقتصادي