قررت القيادة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بضرب الاقتصاد الإسرائيلي، كرد فعلي أولي على جريمة هدم منازل المواطنين في حي وادي الحمص بصور باهر في القدس المحتلة.

وشدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، على ضرورة ضرب الاقتصاد الاسرائيلي من خلال مقاطعة بضائع الاحتلال، وفقا لآلية واضحة لذلك.

وطالب محيسن، الحكومة وجهات الاختصاص بتحديد قائمة باسم البضائع الاسرائيلية المتواجدة في الأسواق الفلسطينية، وتسليم تلك القوائم للجان المقاومة الشعبية وفصائل العمل الوطني.

كما أكد أنه سيتم إعطاء مهلة لأصحاب المحلات الفلسطينية لإفراغ البضائع الإسرائيلية منها، حيث لن يتم افراغها بالقوة.

وأضاف محيسن " لا يجوز الالتزام في الاتفاقيات من جانب واحد بعد خرق وتمرد اسرائيل لاتفاق اوسلو وهدم حي وادي الحمص المصنف في مناطق "أ" التي تخضع للسيادة الفلسطينية الكاملة".

وأنهت قوات الاحتلال الإسرائيلي منتصف الليلة الماضية، عمليات الهدم التي تمت طيلة يوم أمس الاثنين لأكثر من 100 شقة سكنية يقطنها نحو 500 مقدسي في حي

وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، حيث "مجزرة هدم المنازل" التي تعد الأكبر منذ عام 1967.

وتزعم قوات الاحتلال أن عمليات الهدم جاءت بذريعة وجودها في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة، رغم أن غالبيتها تقع في المنطقة المصنفة (أ) التابعة للسلطة الفلسطينية، حسب اتفاق أوسلو.

واستمرت عمليات الهدم طيلة يوم امس وطالت 16 مبنىً سكنيًا، رغم كل الالتماسات التي قدمها أهالي الحي لمحكمة الاحتلال العليا.

ويتخوف الأهالي من هدم دفعة جديدة من المباني، حيث من المقرر أن تصدر محكمة الاحتلال حكماً حولها في القريب.