رام الله الإخباري

رفضت الحكومة الفلسطينية عدة مقترحات إسرائيلية وخارجية لحل أزمة أموال المقاصة الحالية مع إسرائيل، بعد خصم الأخيرة أموال مخصصة لأهالي الشهداء والأسرى.

وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، أن القيادة والحكومة، ترفض أية حلول قد تعترف ضمنا بحق إسرائيل في اقتطاع مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن العسيلي ذكر أن أحد الحلول الناتجة عن ضغوط دولية على إسرائيل، تمثل في اعتبار الأموال المقتطعة، جزءا من مقابل مالي تتقاضاه إسرائيل لجبايتها أموال المقاصة الفلسطينية.

وأضاف "المقترح يقضي باعتبار الأموال المقتطعة تمثل 1% من أصل 3%.. رفضنا هذا المقترح لأنه سيكون اعترافا بحق إسرائيل في اقتطاع المخصصات، بينما

المقترح الثاني، تمثل في تبني دولة عربية، تحمل فرق اقتطاعات المخصصات التي تنفذها إسرائيل من أموال المقاصة وكذلك رفضناه".

وأشار إلى أن المقترح الثالث، يتمثل في تحويل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء المقتطعة، إلى وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، وتصرف كمخصصات اجتماعية، منوها إلى أن الفلسطينيين والإسرائيليين يناقشون حاليا مقترحا لإدارة الأزمة الحالية، يتمثل في تحويل جباية ضريبة الوقود من الإسرائيليين إلى الجانب الفلسطيني.

وأوضح أن هذا المقترح الصادر عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، سيعلن في قرار رسمي إسرائيلي قريبا، لتتولى الطواقم الفلسطينية جباية هذا النوع من الضريبة.

واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، في فبراير/شباط الماضي.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

وتجبي إسرائيل الضرائب والجمارك على السلع الواردة إلى فلسطين من الخارج (أموال المقاصة)، وتقتطع منها 3 بالمئة مقابل أتعاب طواقمها، تطبيقا لأحد بنود بروتوكول باريس المنظم للعلاقة الاقتصادية بين البلدين.

وتعد ضريبة الوقود، ثاني أعلى مُصدِّر مالي للخزينة الفلسطينية بمتوسط مالي سنوي يبلغ 2.45 مليار شيكل (680 مليون دولار)، وتشكل نسبتها 30 بالمئة من أموال المقاصة.

وتفرض فلسطين ضريبة على الوقود تسمى ضريبة البلو، تبلغ نسبتها قرابة 100 بالمئة من السعر الخام للتر الوقود المباع للمستهلك النهائي، يضاف له ضريبة القيمة المضافة (16 بالمئة).

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أزمة اقتصادية حادة منذ فبراير/شباط الماضي، مع تسديد السلطة فقط نحو 60% من الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام، والبالغ عددهم حوالي 135 ألف موظف.

العربي الجديد